القبض على موظف بمحافظة مطروح يُزّور عقود ملكية الأراضى

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن مطروح القبض على موظف بديوان عام محافظة مطروح، لقيامه بتزوير عقود ملكية الأراضى لصالح آخرين مقابل مبالغ مالية من خلال تزوير توقيعات المحافظين السابقين، وضبط بحوزته عدد من العقود المزورة وأوراق العقود المحظور تداولها خارج الجهة الرسمية المختصة.

وكانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية عن قيام "ناصر.م.ع.ه" (40 سنة) موظف بالمحافظة مقيم بشارع علم الروم باستغلال وظيفته وتزوير عقود ملكية أراضى وأوراق حكومية، ويتخذ من مسكنه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المذكور بمسكنه وضُبط بحوزته عدد 3 عقود مسجلة تم تزويرها وتوقيع المحافظ على العقود "محافظين سابقين"، و2 ملف طلبات شراء لمواطنين تمت سرقتها من موظف آخر لاستغلالها لصالح مواطن آخر بعد تعديل وتزوير الاسم و3 إعلانات شرعية على غير الحقيقة مع تزوير وطمس بياناتها.

كما ضُبط بحوزته أدوات تزوير عبارة عن عدة أقلام بألوان مختلفة أسيتون وقطن ومسطرة حديد بمقاسات دقيقة وأوراق كلك شفافة لنقل التوقيعات والأختام و4 إخطارات على أراضٍ ممهورة بشعار الجمهورية بدون بيانات و2 ملف طلبات شراء لقطع أرض لأسماء أشخاص تم الاستيلاء عليها من عهدة موظف آخر و8 صور ضوئية لعقود مسجلة تتم الاستعانة بها لإعداد عقود مزورة مشابهة لها و2 ورقة بيضاء على كل ورقة عدة توقيعات للمحافظين الأسبقين الفريق محمد الشحات، واللواء كمال حسين منصور .

كما ضبط بحوزة المتهم 8 عقود إعداد ملكية بدون بيانات وهى من الأوراق الممنوع تداولها حيث تم الاستيلاء عليها من الموظف المختص بذلك، ويتم تزوير البيانات بها وتزوير توقيع المحافظ ومجموعة من الأوراق والتنازلات عن عدادات كهربائية وعقود ابتدائية وأوراق لتقديمها لأشخاص فى جهات حكومية، حيث يقوم بالتوسط وتقديم تلك الأوراق بدلا من أصحابها، وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم، بالإضافة إلى مجموعة من صور الأوراق والعقود يستخدمها فى نقل التوقيعات عليها .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته وإحرازه لتلك المضبوطات وأدوات التزوير، وأنه يتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فى الورقة.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى والمتعاملين معه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم إدارى مطروح، وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق .