"الصحة": عدم المساواة والتمويل أهم مشكلات القطاع فى مصر

أكدت الدكتورة غادة نصر، عضو قطاع المكتب الفنى لوزير الصحة، وأحد المشاركين فى إعداد "الورقة البيضاء"، أن تلك الورقة تعد إطارا عاما لكافة الاستراتيجيات، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، التى سيتم وضعها لرفع مستوى القطاع الصحى فى مصر، بمختلف قطاعاته، حتى عام 2030.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان لاستعراض الورقة البيضاء، أن الورقة تشير إلى أهم 3 تحديات تواجه القطاع الصحى، على رأسها "عدم المساواة"، والتى تظهر فى مثالين وهما تفاوت وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين الطبقات الفقيرة والغنية، والتى تصل إلى مرتين ونصف فى الفئات الفقيرة مقارنة بالفئات الأخرى، كذلك ارتفاع معدل التدخين مرتين فى الفئات غير المتعلمة مقارنة بالفئات الأكثر تعليما والأعلى دخلا.

وأوضحت أن التحديات الأخرى التى تواجه القطاع الصحى حاليا فى مصر، هى تفتت مجالات النظام الصحى، والذى يظهر فى كثرة عدد الهيئات المقدمة للخدمة الصحية وتفاوتها، كذلك نظم التمويل الصحى والتى لا تسمح بتغطية صحية شاملة، وهو ما يظهر أيضا فى ارتفاع معدل الإنفاق الشخصى على الصحة إلى حوالى 70%، لافته إلى أن هناك عددا من النقاط التى تحتاج إلى التطبيق حتى تتحقق التغطية الصحية الشاملة، وهى تغطية غير المغطين بأى نظام صحى، تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة مقارنة بزياة الإنفاق العام، وإدارج خدمات صحية جديدة.

وفيما يتعلق بدور الورقة فى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، أشارت نصر إلى أن الورقة وضعت بعض المبادئ للوصول لتغطية صحية شاملة، وهى تعزيز دور الحكومة فى تقديم خدمات الصحة العامة، وتخصيص أموال إضافية للإنفاق على القطاع الصحى، وتحقيق أفضل النتائج الصحية وفقا للإنفاق المتاح، ومشاركة الجهات الأهلية والمجتمع المدنى لوضع الاستراتيجيات الخاصة بالقطاع الصحى.

وبالنسبة لتطبيق المبادئ الخاصة بالورقة البيضاء، أوضحت أنه تم تشكيل فريق عمل متعدد القطاعات لصياغة الرؤية والاستراتيجية الصحية، وعرضها على الشركاء ثم اعتمادها من الأعلى للصحة، وتحليل النظم الصحية الحالية بالتعاون مع الصحة العالمية حتى شهر ديسمبر المقبل، وضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بدءا من عام 2015، لافتة إلى أن جميع الاستراتيجيات التى سيتم وضعها بالقطاع الصحى ستراجع وتعتمد من المجلس الأعلى للصحة.