أحمد كمال يكتب: مجلس النواب القادم بين فساد الوطنى وإرهاب الجماعة

أيام قليلة ويصطف الشعب المصرى فى طابور أخطر انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر, وتجد الشعب المصرى كما عودنا دائما بعد ثورة 25 من يناير يصطف فى حشود هائلة أمام الصناديق الانتخابية, ولكن السؤال هنا من سينتخب الشعب المصرى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟ , ولماذا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى متخوفًا من البرلمان المقبل ؟

وهل هناك حقًا عودة لنواب الحزب الوطنى لممارسة العمل السياسى تحت قبة البرلمان مرة أخرى ؟
وهل ستقف الجماعة مكبلة الأيدى دون تدخل منها لمحاولة دخول البرلمان مرة أخرى ؟

فقد رأينا أساليب القمع التى كانت تمارس علينا من قبل الحزب الوطنى فى الانتخابات سواءً كانت فى التزوير أو البلطجة التى كانت تمارس فى الشوادر الانتخانية وأمام لجان الاقتراع, فمن البلطجة إلى الزيت والسكر فى الانتخابات البرلمانية الماضية والنهج الذى كانت تنتهجه جماعة الإخوان فى استغلال فقر وطيبة طبقة كبيرة من الشعب لإجبارهم على التصويت لمرشحيهم فلا يجد السبيل سوى التصويت لهم لاعتقاده أنهم جاءوا لخدمته وتوفير لقمة العيش والأنبوبة له, فبعد أن ينجح مرشحهم لا يهتم بعد ذلك بمشاكل من انتخبوه .

وهنا أردت أن أصل إلى نقطة مشتركة بين الطرفين وهى السعى خلف الاستحواذ على أكبر نسبة من عدد المقاعد بالبرلمان ( الأغلبية ) , كى يسعون إلى مخطاطاتهم سواء كانت سياسية مثل الحزب الوطنى أو دينية .
وبعد أن قام الشعب المصرى بثورتين عظيمتين قام على أثرهم فى الأولى بحل الحزب الوطنى الديمقراطى والوقوف أمام الانتهاكات التى كان ينتهكها ضد الشعب المصرى وحريته, والثانية قام على إثرها بإسقاط نظام الحاكم وحزبة الدينى الذى كان يسعى للسيطرة على كل المؤسسات بالدولة وهو ما يسمى بالأخونة , فأصبح الشعب الآن عدوًا للحزب الوطنى والإخوان معًا.

والسؤال هنا هل سيتحالف الحزب الوطنى مع جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب تحت مبدأ عدو عدوى صديقى ؟
هل سنجدهم فى البرلمان القادم متحدين مثلما كانوا فى برلمان 2005 ؟

وما هو دور حزب النور من هذا التحالف خاصة أنه انقلب عليهم وأيد ثورة 30 يونيو والمشيرعبد الفتاح السيسى آنذاك ؟.

فى النهاية القرار بيد الشعب من سينتخب فالشعب المصرى قد تعلم الدرس جيداً , وايضاً القرار بيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فهو الآن يملك القرار فى تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام بصفته لأنه الآن يملك السلطة التشريعية والتنفيذية.

ففى هذا العام يمكن العودة إلى صياغة قانون العزل السياسى وتطبيقه على من يثبت انتمائه للحزب الوطنى وثبت تورطة فى قضايا فساد واستغلال نفوذ، وأيضاً من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين. أخشى أن يعمل البرلمان المقبل على إعاقة الرئيس من استكمال برنامجة الانتخابى ويضعه فى موقف صعب أمام منتخبيه من الشعب لأنه سيصبح برلمان تصفية الحسابات برعاية الوطنى والجماعة .