وزير الرى يكلف بفحص صور الأقمار الصناعية لسد النهضة.. ويؤكد: إثيوبيا لم تبدأ فى حجز المياه ببحيرة السد.. وستبدأ التخزين فى موسم الفيضان المقبل.. وسنطرح فى مفاوضات الأسبوع المقبل كافة الشواغل المصرية

كلف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فريقا فنيا من خبراء الوزارة تحت رئاسته لفحص الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية من موقع سد النهضة الإثيوبى وتداولتها بعض وسائل الإعلام.

وتبين للفريق البحثى، أن صور الأقمار الصناعية التى تداولتها وسائل الإعلام إحداهما لموقع السد قبل بدء أعمال التحويل فى مايو 2013، أما الصورة الثانية فهى بعد أعمال التحويل، ونظرا لأن قناة التحويل أضيق من المجرى الرئيسى وأن شهر أغسطس يعتبر فترة فيضان عالٍ، ووجود اختناق يعطى الانطباع بأن المساحة السطحية للمجرى قبل موقع السد أكبر منها عند قناة التحويل، كما أن الصورة التى تم التقاطها أسفل موقع السد تشير أن المساحة السطحية قد زادت مرة أخرى نتيجة زوال المؤثر وعودة المياه إلى المجرى الطبيعى مرة أخرى.

وأكد مغازى فى تصريحات صحفية اليوم، أن إثيوبيا لم تبدأ فى ملء بحيرة سد النهضة وأن السد لم يبدأ فى التخزين حتى تاريخه، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية الحالية لا تمكنه من حجز المياه، والتى من المعلن أنها سوف تتم فى موسم الفيضان المقبل.

وأشار مغازى، أنه من المقرر أن تجتمع دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا " يومى 25 و26 أغسطس الحالى فى العاصمة السودانية الخرطوم لبدء الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة، لافتاً إلى أن هذه الجولة لن تكون سهلة ستخضع لجدول زمنى محدد .

وأكد مغازى، أن المفاوض المصرى لن يبدأ من الصفر، بل سيبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة، والتى تعثرت بسبب رفض إثيوبيا وجود طرف دولى وخبراء أجانب ضمن اللجنة التى سيتم تشكيلها لدراسة تقرير اللجنة الثلاثية الصادر فى 31 مايو 2013، مشيراً إلى أن كل الشواغل المصرية ستخضع للتفاوض بما لا يؤثر على حصة مصر المائية حتى لا نضيع الوقت فى التفاوض، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التى سيجرى مناقشتها تتعلق بالتطمينات التى يطلبها الجانب المصرى بشأن سلامة جسم السد، وعدم تعرضه للانهيار، والثالثة تختص بنظام الملء للسد، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.

وأضاف مغازى، أن التفاوض سيركز على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية - الإثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام دسالين، والذى يتكون من 7 مبادئ، منها أن تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من السد على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر بملف النيل أنه سيتم خلال المفاوضات الاستعانة بتقرير اللجنة الثلاثية الذى وقعت عليه إثيوبيا وصدر فى نهاية مايو 2014 ، والذى أكد على أنه أثناء فترة ملء السد، وفى حالة تزامن الملء مع فترة فيضان أقل من المتوسط فإن الآثار ستكون كارثية، حيث من المتوقع فى هذه الحالة أن يؤدى ذلك إلى عدم قدرة مصر على صرف حصتها من المياه بعجز أقصى يصل إلى 19 مليار م3 (34% من الحصة) وبعجز متوسط 11 مليار م3 (20% من الحصة)، وذلك طوال فترة الملء والتى تمتد إلى 6 سنوات، وسيصاحب هذا العجز نقص فى إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد العالى (وجميع المنشآت الواقعة بعده) فى حدود 40% لمدة 6 سنوات أيضاً.

ونص التقرير أيضاً على أنه فى حالة حدوث الملء فى سنوات متوسطة فإن بحيرة السد العالى سوف يتم استنزافها، وسوف يقل عمق المياه بمقدار أكثر من 15 مترا، أى سيصل المنسوب إلى 159 مترا، ونظرا لكون التخزين فى بحيرة ناصر قرنيا، فإن تأثير أى نمط للسحب من إيراد النهر سوف يكون تراكميا، أى أن تأثير السحب قد لا يكون ملحوظا فى حينه، ولكن يظهر تأثيره مجمعاً فجأة عند استنفاذ المخزون الاستراتيجى للبحيرة أثناء فترات الجفاف، وبناء على ذلك فإنه من الممكن حدوث نتائج كارثية إذا حدثت فترة جفاف تالية لملء السد.

وتؤدى هذه التأثيرات إلى نتائج بيئية واجتماعية خطيرة، فكل 4 مليارات متر مكعب عجز من مياه النيل سوف يؤدى إلى بوار مليون فدان زراعى، وتشريد 2 مليون أسرة، وفقد 12% من الإنتاج الزراعى وزيادة الفجوة الغذائية بمقدار المنخفض من هذا الإنتاج، مما يستلزم المزيد من الاستيراد للغذاء لسد هذه الفجوة، بالإضافة إلى مجموعة من التأثيرات الأخرى، مثل زيادة تلوث المياه والملوحة وعجز فى مآخذ محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض المناسيب، وتناقص شديد فى السياحة النيلية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الدلتا مع المياه الجوفية، وتدهور نوعية المياه فى البحيرات الشمالية بالإضافة إلى جميع المشاكل الاجتماعية المصاحبة.

وأكد التقرير الذى وقعت عليه إثيوبيا، أن إقامة السد إلى زيادة البخر بمقدار 0.5 مليار متر3 سنويا على أقل تقدير، وذلك على عكس ما كان يثار من قبل، من أن السد سيؤدى إلى توفير المياه عن طريق تقليل البخر من السد العالى وبفرض اجتياز فترة الملء بأقل خسائر (وهذا احتمال ضعيف) فإن مرحلة تشغيل السد قد تمثل تحديات من نوع آخر، حيث إن مبادئ تشغيل سد النهضة تعتمد على تعظيم الطاقة الكهرومائية المنتجة وهذا يتعارض فى بعض الأحيان (مثال خلال فترة فيضان أقل من المتوسط) مع تلبية الاحتياجات المائية للدول الواقعة خلف السد، كما أن تخزين المياه لرفع المنسوب لتوليد الكهرباء وتقليل المنصرف من خلف السد ينذر بحدوث نقص فى إمدادات المياه.


أخبار متعلقة:
وزير الرى يكلف فريقا فنيا لفحص صور الأقمار الصناعية لموقع سد النهضة