وجوه برلمانية تغيب عن "نواب 2014" على رأسهم "زياد بهاء الدين" و"عبد المجيد" و"الصاوى" و"مخيون".. و"حمزاوى" و"النجار" ينتظرون.. والوضع الراهن وقانون الانتخابات أبرز دوافع البعد عن السياسة

وسط حالة الاستياء المستمرة بين القوى والرموز السياسية من قانون الانتخابات الحالى، الذى وصفه الكثير منهم بأنه قانون يميل للرأسماليين ولا ينحاز للأحزاب، يتجه عدد كبير من النواب السابقين لمجلس الشعب لعام 2012 للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ما جاء فى هذا القانون الذى أُعلن إقراره رسميا، وأضاف توترات فى المشهد السياسى الراهن الكثير.

ومن بين الشخصيات التى مازالت تدرس موقفها تجاه خوض الانتخابات من عدمه رغم إعلانهم الرافض لقانون الانتخابات الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية والدكتور مصطفى النجار والذين لعبوا دورا حيويا فى برلمان 2012 ورفعوا عدة مقترحات لمشروعات قوانين خاصة بحقوق الإنسان وكفالة حق المرأة، كما كانوا من أبرز الرافضين حينها لسياسات الإخوان وأصحاب الصوت المعارض دائما داخل قبة البرلمانية وقت أحداث محمد محمود واعتصام نشطاء الثورة أمام مجلس النواب.

فيما يتجه عدد آخر مارسوا دورا مهما وحيويا فى برلمان 2012 لعدم خوض الانتخابات مجددا بعد اعتبارهم أن المشهد السياسى الحالى لا يحفزهم على الترشح للسباق البرلمانى وعلى رأسهم كل من الدكتور وحيد عبد المجيد ومحمد عبد المنعم الصاوى والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق.

كما قررت بعض القيادات بحزب النور عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك إما لتغير مناصبهم داخل حزب النور أو لتفضيلهم البعد عن الحياة السياسية والتفرغ للدعوة، ومن أبرز تلك القيادات التى تفضل عدم الترشح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الذى كان يشغل عضو الهيئة العليا للحزب وقت برلمان 2012، وبعض أعضاء الدعوة السلفية مثل الشيخ علاء عامر القيادى بالدعوة السلفية، ومحمد عمارة عضو المجلس الرئاسى المستقيل من "النور" مؤخرا.

وقال أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى إن "زياد بهاء الدين" ليس لديه رغبة فى خوض الانتخابات ويرى أن الأفضل له لعب دور حيوى فى بناء الحزب أكثر من البرلمان نفسه ومساندة شباب الحزب فى خوض الانتخابات.

وأشار فوزى لـ"اليوم السابع" إلى أن "بهاء الدين" ملتزم حزبيا وفى حال ارتأى الحزب ضرورة نزوله قد يتغير موقفه.

وبدوره يقول الدكتور مصطفى النجار إنه مازال يدرس خوض الانتخابات من عدمه، مشيرا أن قراره النهائى لم يتحدد بعد وذلك بسبب الأوضاع السياسية التى تشهد توترات عدة ورفضه لقانون الانتخابات الحالى.

بينما أكد عبد المنعم الصاوى البرلمانى السابق أنه أعلن مسبقا فى ديسمبر 2012 أنه اعتزل العمل السياسى بعد إتمام كتابة دستور لجنة الـ100 وما شابه بعد ذلك من توترات.

وأشار الصاوى إلى أن قراره ليس له علاقة بالأوضاع السياسية الراهنة، قائلا "لم أفكر فى دراسة الأمر من الأساس لاعتزامى عدم خوض السياسة مجددا أو الترشح للانتخابات".

بينما شدد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى على أنه لن يخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، قائلا "الماراثون الحالى ليست انتخابات برلمان وإنما انتخابات مجلس محلى وفقا لذلك النظام الانتخابى ومعظم الأعضاء الذين صمم النظام القانون لصالحهم لن يكونوا مهتمين إلا بمصلحتهم وخدمة أهالى دوائرهم فقط طمعا فى دورة جديدة لمجلس الشعب".

وأشار عبد المجيد إلى أن هناك فرقًا بين نائب الأمة ونائب الدائرة، موضحا أنه وفقا لقانون الانتخابات الحالى فأنه سيأتى بأعضاء لا يفرقون بين مجلس النواب ودوره فى تقنين تشريعات صالحة للأمة أجمعها وبين المجلس المحلى ودوره فى خدمة فى أهالى الدائرة.





أخبارمتعلقة..


"المدنى الديمقراطى" يعد مذكرة لتقديمها لـ"الإصلاح التشريعى" لتعديل قانونى التظاهر ومجلس النواب.. تخصيص 180 مقعدا للقائمة و360 للفردى.. وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية