خلال اجتماعها اليوم..الحكومة توافق على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء.. وعلى قانونى عقوبات تخريب محطات الكهرباء وشهادات استثمار قناة السويس.. وعلى تفعيل النقل السياحى بين المدن الجديدة والعاصمة

وافق مجلس الوزراء، على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد، بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أى أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس (قناة السويس الجديدة)، كما وافق على تفعيل مشروع النقل الجماعى السياحى بين المدن الجديدة والعاصمة، ووافق أيضا على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كليتى الآثار، وتكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية "الوليدية" بمبلغ 220 مليون دولار أمريكى, والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/201٢، ووافق على مشروع القانون الذى أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وإفراغه فى الصورة المعدلة بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء، مع إجراء بعض الإضافات.

كما وافق المجلس على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لمحطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها والخطوط الكهربائية، وجرائم تعطيل المواصلات العمومية التى تهدد الأمن القومى، مع إضافة فقرة جديدة للمادة 167 بشأن الجرائم الواقعة على المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة .

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس، كما وافق على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول والتى تشمل 14 وادياً، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 166/د- 35 الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس المحافظين فى 22 و23 فبراير 2012 بروما, بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية .


كما ناقش المجلس العرض المتكامل للمشاكل المرورية لشبكات الطرق والنقل فى القاهرة الكبرى، والتى أعدها الاستشارى الدكتور أسامة عقيل، وتمت الموافقة على البدء فى التنفيذ، كما تم تكليف وزير الاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة للنقل الجماعى المميز، وستشارك فى تأسيسها 9 جهات حكومية، لاستهداف ملاك السيارات الذين يقطعون مسافات طويلة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لحل مشكلات المرور بالقاهرة الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة القومية للطرق والتى تشتمل على:

- المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس بطول 102 كم بقيمة تقديرية 625 مليون جنيه .

- طريق بنى مزار / الباويطى بطول 196 كم بقيمة تقديرية 725 مليون جنيه .

- طريق الفرافرة / أسيوط بطول 310 كم بقيمة تقديرية 1.020 مليار جنيه إلى بعض الشركات المذكورة بالجداول المرفقة بالمذكرة، بمدة تنفيذ 12 شهرا.

- إسناد الخدمات الاستشارية لأعمال الخطة القومية للطرق، لعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.