وكانت تقارير رقابية وأمنية وراء الإطاحة به من منصبه، مؤكدة أن الجامعة خلال الفترة السابقة قد شهدت الكثير من المظاهرات لطلاب الإخوان وأعمال عنف وتخريب ورغم ذلك لم يتم إصدار قرار من الجامعة ضدهم، وأن رئيس الجامعة وفر غطاء لطلاب الجماعة الإرهابية وأعضاء هيئة التدريس لممارسة أعمال العنف.
أبرز هذه التقارير، من الرقابة الإدارية والذى كشف عن قيام رئيس جامعة المنيا بتعيين بعض العاملين بالجامعة بوظائف قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بسبب اشتراكهم معه فى تبنى أفكار مناهضة لوحدة وسلامة الدولة وما يضر بالأمن الاجتماعى، حيث إنه بتاريخ 20-3-2012 أعلنت جامعة المنيا عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا عن طريق الندب وقام رئيس الجامعة بتشكيل لجان الاختبارات للمتقدمين من قيادات الجامعة وأصدر عدة قرارات بندب العاملين المنتمين للجماعة الإرهابية، بالمخالفة لشروط شغل تلك الوظائف هى عبارة عن ندب توفيق عبد الفتاح عبد الحكيم كبير مهندسين للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالرغم من كونه عضوا باللجنة العليا لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف.
وأضاف التقرير الرقابى، أنه تم ندب 5 عاملين على وظائف مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة -مدير إدارة مكتبات الكليات –مدير إدارة الإحصاءات المركزية بالجامعة بالرغم من عدم تقدمهم بأى أوراق لشغل تلك الوظيفية طبقا للإعلان وعدم حضورهم الاختبارات، فضلا عن مخالفة ندبهم للمجموعة النوعية والدرجة المالية وندب عدد 2 من العاملين للقيام بوظيفة مدير إدارة الاستراحات بالجامعة –مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرغم من عدم وجود تلك الوظائف بالإعلان وعدم حضورهما اختبارات لشغل تلك الوظائف.
وكذلك ندب 3 عاملين للقيام بوظيفة أمين عام كلية التربية الرياضية وأمين عام كلية الزراعة وأمين عام كلية الطب بالمخالفة للمجموعة النوعية المطلوبة بالإعلان وهى التنمية الإدارية، كما أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من شهر سبتمبر 2013 وحتى شهر فبراير2014 تم ضبط 11 من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لأحد موظفى كلية الزراعة بجامعة المنيا وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة .
وأكد التقرير، أنه خلال تلك الفترة قام رئيس الجامعة بالموافقة على صرف مبالغ مالية لهم تتمثل فى قيمة نصف أجرهم شامل الأساسى والأجور المتغيرة بالمخالفة للوائح وزارة المالية التى تجيز الصرف بقيمة نصف الأجر الأساسى فقط دون الأجور المتغيرة، وأشارت التحريات إلى أنه استند فى موافقته على الصرف لفتوى المستشار القانونى للجامعة بالرغم من قيام مدير الوحدة الحسابية بكلية الطب بإبلاغ مدير عام الموازنة بإدارة الجامعة بمخالفة ذلك الصرف ووجوب خصم ما تم صرفه دون وجه حق والذى بلغ ما أمكن حصره نحو مبلغ 30 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن رئيس الجامعة منح الدكتور ضياء أحمد محمد المغازى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمين حزب الحرية والعدالة بالمنيا إجازة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 15-9-2013 بالقرار رقم 1552، وذلك بهدف عدم فصله نتيجة انقطاعه عن العمل، حيث أكدت التحريات أنه كان ضمن معتصمى رابعة العدوية وصادر له أذن من النيابة بالضبط والإحضار على خلفية ذلك.
وقال التقرير إنه منذ تاريخ فض الاعتصام لم يدخل الجامعة هربا من ضبطه بمعرفة أجهزة الأمن فضلا عن أن رئيس الجامعة كان قد أصدر قراره رقم 2104بتاريخ 8-12-2013 بإيفاد المذكور إلى المملكة المتحدة لمدة عام فى مهمة علمية اعتبار من 16-12-2013 وذلك بإجراءات مخالفة وغير حقيقة عقب انتهاء إجازته فى محاولة منه لعدم فصله ومساعدته على الهرب خارج البلاد والاحتفاظ بوظيفته بجامعة المنيا فى ذات الوقت.
وأشار التقرير، إلى قيام رئيس الجامعة بإصدار تعليماته الشفوية لعميد كلية الزراعة السابق ضبطه وحبسه احتياطيا على ذمة قضايا تحريض وتظاهر بصرف كل المستحقات المالية للدكتور إبراهيم ذنونى والدكتور عطية محمد أحمد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بالرغم من عدم حضورهما خشية القبض عليهما لسابقة صدور قرار النيابة العامة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تحصلا عليها بدون وجه حق نحو مبلغ 126 ألف جنيه، ومن المطلوبين ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا ومن ضمنهم الدكتور عبد العليم عبدالله الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالمنيا والمتهم الرئيسى فى واقعة التعدى على كمين بنى سويف واستشهاد أفراده خلال شهر فبراير الماضى.
والأخطر كما أشار التقرير، أنه أصدر تعليمات لإدارة الجامعة بإرسال إفادات إلى النيابات العامة المختصة بالمنيا تبرئ ساحة بعض العاملين بالجامعة الذين تم ضبطهم خلال اشتراكهم فى مظاهرات وأعمال عنف داخل الجامعة ومنهم الدالى خلف محمد مشرف إدارة رعاية الشباب والمسئول عن تنظيم المظاهرات بالجامعة .
لم يكن تقرير الرقابه الادارية فقط هو من تسبب فى الإطاحة برئيس الجامعة وإصدار قرار من رئيس الجمهورية بوقفه عن العمل والتحقيق معه كان أيضا تقرير الأمن الوطنى، والذى كشف عن أن الدكتور محمد أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا من العناصر الإخوانية النشطة والمتحركة بجامعة المنيا ومن مؤسسى حزب الحرية والعدالة بالجيزة وهو بذلك استغل موقعه الوظيفى كرئيس للجامعة فى ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية بهدف خدمة توجهاته الإخوانية وفرض الحماية لعناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
موضوعات متعلقة
ننشر نص قرار رئيس الجمهورية بوقف رئيس جامعة المنيا عن العمل
