بالصور.. القوى الثورية بالشرقية تستغيث لتعدى المحافظة على بحر مويس.. وأساتذة جامعة الزقازيق وقيادات بالرى يتقدمون ببلاغ ضد المحافظ لوقف التعديات.. والمحافظ يرد لم أتخط القانون

الأربعاء، 20 أغسطس 2014 06:34 ص

إنشاء أعمدة خراسانية داخل مجرى بحر مويس المائى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت القوى الوطنية الثورية بالشرقية الحكومة بسرعة فتح تحقيق عاجل فى المخالفات والتعديات على بحر مويس أمام ديوان عام المحافظة حيث سبق أن تقدمت القوى الثورية بالشرقية ببلاغ رقم 10510 للنائب العام ضد محافظ الشرقية ووكيلة وزارة الرى بالشرقية ووزير الرى بسبب موافقة المحافظ على إقامة مطعم سياحى بالتعدى على الرصيف وسور الكورنيش ومجرى بحر مويس أمام ديوان عام المحافظة.

وقال الدكتور عاطف عامر منسق القوى الثورية بجامعة الزقازيق إن البلاغ الذى تم تقديمه للنائب العام منذ أكثر من شهرين لم تفتح التحقيقات فيه رغم أن المحافظة مستمرة فى أعمال البناء والتعدى على حرمة الطريق ومجرى النهر عن طريق الإدارة الهندسية التى أنشأتها خصيصا لهذه الأعمال دون الحصول على أى موافقات أو تراخيص من الجهات المعنية ومن المفترض أن تكون المحافظة حريصة على المجرى المائى وعلى احترام القوانين وأن تكون أول من يمانع فى تجاوز القانون خصوصا أن هناك الكثيرين الذين استغلوا الظروف الأمنية وقاموا بالتعدى على كورنيش النيل بدءًا من مجلس محلى المحافظة وحتى كورنيش جامعة الزقازيق.

وأوضح منسق القوى الثورية بالجامعة أن المحافظة تعدت على المجرى المائى بإقامة 14 خازوقا خرسانيا داخل المجرى المائى بعرض 7 أمتار وطول ما يقارب من 40 مترا، مما يعوق حركة المياه ببحر مويس ويقلل من سرعة سريانها ووصولها للترع التى تروى الأرض الزراعية ومآخذ محطات مياه الشرب مما يعطى شرعية للمخالفين والمعتدين على حرم المجرى المائى بالتعدى على الحرم واستقطاع مساحات موازية ومساوية لما قامت به المحافظة.

ولفت "عامر" إلى أن وزير الرى زار المحافظة وأعطى تعليمات واضحة بسرعة إزالة أساسات مطعم مزمع إنشاؤه على نفقة مستثمر سكندرى.

وأشار إلى أن وجود المطعم فى هذا المكان الحيوى ملاصقا لكوبرى المحافظة يضر بالأمن القومى لأنه أصلا مكان احتفالات المحافظة بعيدها القومى وشهد تجمعات الأهالى فى 30 يونيو.

ومن جانبه ناشد ناصر الجندى كبير أخصائى إعلام بجامعة الزقازيق الحكومة بسرعة وقف التعديات على مجرى بحر مويس بدءًا من أمام ديوان عام المحافظة وحتى مبنى جامعة الزقازيق والعمل على إزالة كل التعديات فى أسرع وقت ممكن مع محاسبة المسئولين داخل المحافظة على تراخيهم وتسيبهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية على الوجه الصحيح.

وقالت إيناس عبد المطلب إبراهيم مهندس تنفيذ بالإدارة العامة لتطوير الرى لشرق الدلتا أن التعدى واضح على المجرى المائى لبحر مويس والمنشآت المائية المقامة على البحر أمام ديوان عام المحافظة.

وأضافت أن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى السابق أعلن رفضه التام، وأمر بسرعة إزالة التعديات ورغم تحرير محضر تعدى من هندسة الرى المختصة بالزقازيق إلا أنه لم يتوقف التعدى ولم تتخذ أى إجراءات لإزالة التعديات.

وطالبت فى بلاغ تقدمت به للنيابة بسرعة إزالة التعديات ورد الشىء لأصله وجعل المقاول يقوم بإعادة بناء الجسر بمبانى "دبشية" كما كانت بالسابق ورفع الخوازيق الخرسانية التى تضر بسير المياه وتؤثر بالسلب على حصة المياه التى تروى الأراضى الزراعية المتواجدة بعد هذا الموقع.

وأوضحت أنه تم نهب كل الأجزاء الحديدية و"الهالك" الناتجة عن أعمال الهدم ولم يتم عودتها لإدارة رى غرب الشرقية بصفتها الإدارة المختصة كما تم الاستيلاء على جميع الأعمال الحديدية الناتجة من هدم كوبرى المحافظة والتى كانت متواجدة بالحوائط الجانبية والدرابزينات وبلاطة الكوبرى بما فيها من أسياخ حديدية.

وكل ما سبق تم تنفيذه بدون تقديم رسومات وتصميمات معتمدة من جهة رسمية ولم تقم المحافظة بإخطار الجهة المختصة وهى إدارة رى غرب الشرقية لعمل تصريح لتلك الأعمال إلى جانب أنها قامت بإنشاء 4 غرف خرسانية مسلحة بمدخل ومخرج الكوبرى بما يخالف التصميم الأساسى والمعتمد من وزارة الرى دون الرجوع للجهة المختصة.

وأوضحت أن قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتعديلاته لم يقر هذه المخالفة ويؤكد أن جميع ما تم إنشاؤه من تعديات مخالف لشروط الترخيص والتخصيص وحق مقابل الانتفاع.

ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية أن المحافظة لا يمكن أن تخالف القانون بأى حال من الأحوال وأنه قبل أن يبدأ العمل طلب من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق دراسة الموضوع وأعدت الكلية تقريرًا فنيًا عن مدى تأثير أعمال الأساسات الخازوقية المقامة على الميول الجانبية لبحر مويس على السريان داخل القطاع المائى.

وقال: جاء التقرير متضمنا 3 بنود الأول أوضح أن الهدف من التقرير هو التعرف على تأثير وجود بعض خوازيق التأسيس داخل الميل الجانبى للبر الأيسر لبحر مويس عند الكيلو 34.500 على السرعات وقيمة فرق التوازن داخل القطاع التصميمى وشمل البند الثانى أن عرض قاع بحر مويس التصميمى المتوسط 25 مترا عند الكيلو 34.500 وأن أقصى عمق للمياه 2.9 متر وعند أقصى احتياجات ويبلغ أقل عمق 2.45 متر عند أقل احتياج وأن الزمام خلف المنطقة 270 ألف فدان وانتهى البند الثانى أن وجود فرق التوازن (heading up) نتيجة وجود الخوازيق تتراوح من 0.18 إلى 0.09 سم وهذا الفرق صغير ولا يؤثر على القيم المسموح بها ولا يؤدى لإعاقة جريان المياه وفى البند الثالث جاء التأكيد أنه لا يوجد تأثير ملحوظ لوجود بعض خوازيق التأسيس داخل الميل الجنائى للبر الأيسر لبحر مويس عند الكيلو 34.500 على السرعات وقيمة فرق التوازن داخل القطاع التصميمى وتمت التوصية باستخدام التدبيش فى منطقة الإنشاءات المبنية فى المناطق التى لا يوجد بها تدبيشات التى تم تلف التدبيش فيها جراء تنفيذ الأعمال، نظرا لتأثير خوازيق التأسيس على النحر المتوقع أسفل كل خازوق ويتميز أسلوب استخدام الدبش بقلة التكاليف والقدرة المرتفعة على مقاومة النحر بالمجرى المائى ويتم تكوين الميول الجانبية مرة أخرى للمناطق المعاد تدبيشها بسمك لا يقل عن 50.00 سم مع عمل قدمه بقاع المجرى المائى لا تقل عن 1.00 متر عرض وسمك 1.00متر ويتم دمكها جيدا لغرسها بقاع المجرى.

وأضاف المحافظ أن الإدارة الهندسية المركزية قدمت مذكرة للعرض عليه بخصوص الخوازيق والكوبرى جاء فيها تم عقد اجتماع تنسيقى بمكتب السكرتير العام المساعد فى 11 – 3 – 2014 بحضور مدير هندسة رى الزقازيق وبناء على طلبه تقدم استشارى المحافظة بتقرير فى 16-3-2014 والذى أكد قدرة الكوبرى على تحمل الأحمال الإضافية بأمان تام وقدم استشارى الرى تقريره، مؤكدا فيه عدم تأثير سريان المياه بالمجرى المائى بإنشاء الخوازيق فى رده على كتاب الإدارة المركزية للرى رقم 4261 فى 14 – 4 – 2014.

وأوضح المحافظ أنه تم الرد على الموضوع من الناحية الفنية بتقارير الاستشارى والتى توضح قدرة تحمل الكوبرى وعدم تأثر سرعة وحركة المياه داخل المجرى المائى بإنشاء الخوازيق وتم أيضا التنسيق الإدارى من خلال الاجتماعات والمكاتبات.