"المالية" تصدر سندين بقيمة 14.2 مليار جنيها لصندوقى التأمينات الاجتماعية

أصدر هانى قدرى وزير المالية سندين لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب، وبقيمة إجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.

وصرح وزير المالية فى بيان له اليوم الأربعاء، بأن جملة السندات التى تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشار قدرى إلى أن وزارة المالية سوف تصدر خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين آخرين لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذى حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.

وقال أنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالى الحالى بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية على الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه لصندوقى التأمينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالى السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالى 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه

وأكد الوزير التزام وزارة المالية بضمان أموال التأمينات الاجتماعية سواء المستثمرة فى أدوات الدين الحكومية او التى تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث أن الدستور نص بشكل واضح على كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد أى عجز أو نقص فيها.

وقال قدرى أن وزارة المالية حريصة على التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التى تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الاجتماعى لتسوية مديونية الخزانة العامة، وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية وصناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى.