"الرقابة المالية" تخاطب مجلس الوزراء بأهمية التأمين على الطرق السريعة

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أرسلت خطاباً لمجلس الوزراء ووزيرالنقل، تؤكد فيه على أهمية التأمين على الطرق السريعة منذ ما يقرب من شهرين، حرصاً من الهيئة على استمرار التغطية التأمينية وإلى الأن لم يتم حل هذه المشكلة.

وأوضح انه من حوالى شهرين فؤجت شركات التأمين المتعاقدة على تغطية حوادث الطريق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى أخطرها رسمياً بعدم رغبة الهيئة تجديد عقد التأمين والذى يشمل عدد من الطرق السريعة اعتباراً من نهاية يونيو 2014.

وأوضح لــ "اليوم السابع"أن هذه التغطية التأمينية الهامة تحقق أهداف اجتماعية لا يمكن إغفالها بتعويض المواطنين المضرورين من تلك الحوادث بدون الحاجة لاتخاذ أى إجراءات قضائية. فالتعويض يسدد للمضرورين من المجمعة مباشرة وذلك بمجرد تقديم المستندات بواقع عشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من مبلغ التأمين فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المسـتديم معادلة لنســبة العجز المستديم، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث. وأضاف شريف سامى أن الهيئة تنظر فى مقترح بدراسة مضاعفة قيمة التعويض وما يرتبط بذلك من قيمة اشتراك التأمين المضاف إلى تذكرة مرور الطرق السريعة. بلغت عدد الحوادث المبلغة للمجمعة منذ إنشائها و حتى نهاية أبريل الماضى ما يقرب من 16 ألف من ضمنها ثلاثة آلاف حالة وفاة وانتهت دراستها إلى سداد تعويضات تناهز الـ 35 مليون جنيهاً . ويذكر أنه منذ عشر سنوات صدر قرار وزير النقل بإبرام وثيقة تأمـين مع هيئة الطرق والكبارى لتشمل تغطية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وأربعة طرق سريعة أخرى ذات رسوم ضمن الحوادث الشخصية التى تحدث لركاب السيارات التى تستعمل هذه الطرق وحددت نطاق التغطية لكل طريق ، كما حدد القرار الوزارى 25 قرش كرسوم تأمين مضافة إلى تذكرة العبور تقوم هيئة الطرق والكبارى بتوريد الحصيلة شهرياً إلى مجمعة تشترك فيها 12 من شركات التأمين. وفوجئت المجمعة التأمينية منذ أيام بقيام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بإخطارها رسمياً بعدم رغبة الهيئة تجديد عقد التأمين والذى يشمل عدة طرق السريعة على مستوى الجمهورية وذلك اعتباراً من نهاية يونيو 2014.