الاستثمار: إعداد اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة لجذب المزيد من الاستثمارات

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بهيئة التمويل الدولية وندى شوشا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناقش الاجتماع برامج التعاون مع هيئة التمويل الدولية والمشروعات التى يمكن أن تشارك الهيئة فى تمويلها.

حضر اللقاء نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار والدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية التى تحدد أولويات العمل فى الفترة القادمة والتوجهات التى تتبناها الحكومة المصرية لتحريك الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادى للوصول لمعدلات مرضية يشعر بها المواطنين فى أقل وقت ممكن مستعينين فى ذلك بالطاقات والإمكانات التى يمتلكها الشعب المصرى.

حيث أشار سالمان إلى الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الحكومة للبدء فى المشروعات العملاقة والترويج لها وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لتمويلها، مشيراً فى ذلك إلى شهادات استثمار قناة السويس التى أعلنت عنها الحكومة كأحد روافد تمويل مشروع قناة السويس.

كما أضاف سالمان، أن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء بصدد العمل على إعداد اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة مما يساعد على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص فى إطار إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية فى تحريك الاستثمارات والمستثمرين للتوجه لضخ رؤوس أموالهم فى هذه المشروعات الكبرى سواء فى شكل شركات خاصة أو مشتركة أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن الاستفادة من هيئة التمويل الدولية فى توفير التمويل اللازم لها خاصة فى مجالات البنية التحتية ومحطات تحلية المياه والبتروكيماويات والمخصبات الزراعية، حيث تتوجه الحكومة إلى توسعة نطاق المشاركة فى هذه المشروعات وإشراك القطاع الخاص والبورصة والبنوك الاستثمارية فى تمويلها.

وأوضح مؤيد مخلوف أن هيئة التمويل الدولية تهتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار فى عدة مجالات ومنها الاستثمار فى قطاع الطاقة وتوفير برامج تدريب ورفع مهارات العاملين فى مختلف القطاعات وبيئة الأعمال فى مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما تتابع هيئة التمويل الدولية عن كثب الإجراءات الجديدة التى تتخذها الحكومة المصرية فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية، وحزم الحوافز المنتظر أن تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، وإجراءات الإصلاح التشريعى وآليات فض منازعات الاستثمار والمشروعات الجديدة التى بدأت الحكومة فى تنفيذها.