الدكتورة ليلى إسكندر الوزيرة التى ظلت تعمل فى الظل طوال 30 عاما فى حى الزبالين بالمقطم عبر العمل مع المجتمعات المهمشة والفقيرة والعمالة غير المنظمة لتطوير قدراتهم البشرية والارتقاء بهم لإيمانها بالتنمية المستدامة والتنمية البشرية، تولت الوزارة فى حكومتين، حكومة الدكتور الجنزورى، وبعدها حكومة الدكتور محلب، حيث اختيرت، وتم التجديد لها فى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية، حيث اختيرت لتولى وزارة الدولة للتطوير الحضرى، تلك الوزارة التى استحدثت مؤخرا.
◄«اليوم السابع» تفتح مع الوزيرة العديد من الملفات المهمة
فى البداية كنت يوما وزيرة للدولة لشؤون البيئة، واليوم أصبحت وزيرة للدولة أيضًا فى التطوير الحضرى هل اسم الوزارة سيكبل يدك كجزء من الحكومة فى أن تصبحى تنفيذية وليس استشارية؟
- إلصاق كلمة وزارة الدولة لاسم وزارة التطوير الحضرى للعشوائيات لن يكون معوقا فى العمل التنفيذى، ولن نصبح مجرد وزارة استشارية كما كانت وزارة البيئة، فكانت الكلمة من أحد المعوقات التى قابلتنى خلال فترة تولى الوزارة، لكن الوضع مختلف هنا لأننا تنفيذيون مع وزارات أخرى، ونقوم بشراكة مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص، ونعمل بدون أى معوقات حتى الآن.
لماذا لم تكمل ليلى إسكندر فى وزارة البيئة وتم توليها وزارة التطوير الحضرى؟ وما حقيقة القول بأنه تم استبعادك من البيئة بسبب موقفك تجاه قرار استخدام الفحم؟
- أنا اعتذرت عن وزارة البيئة ولم أنتظر حتى أعرف إن كنت سأكمل فى الوزارة أم لا، فبمجرد إعلان الحكومة استقالتها، قدمت استقالتى واعتذرت عن تولى الوزارة مرة أخرى بدون معرفتى إن كنت مرشحة أم لا، ولم يتم استبعادى كما يفتى الناس، ويمكن كانوا ناوين ترشيحى للوزارة مرة أخرى، الله أعلم، ولكن اعتذارى قفل الباب مرة أخرى، واختيارى لوزارة التطوير الحضرى جاء لخبرتى فى هذا المجال، فأنا لدى خبرة عملية 30 عاما فى العشوائيات، ونفس الخبرة فى المخلفات الصلبة، والمشكلتان كانتا على قائمة أولويات الحكومة، والبحث عن حلول لهما، فهما تجتمعان سويا فى اختصاصات وزارة، وهناك كثيرون لا يعرفون هذا التاريخ ويهاجموننى ويقولون: جايبنها ليه دى مالهاش فى العشوائيات.
ملف العشوائيات كان أحد الملفات الرئيسية التى تشكل صداعا فى رأس الحكومات المتعاقبة فى مصر فكيف ترينه؟
- العشوائيات لم تعد صداعا فى رأس الحكومات، فلم تعد بهذا الشكل، فالحكومة انتبهت لذلك منذ فترة وقضت على كل البؤر الإرهابية الموجودة بها، وأصبحت العشوائيات الآن تضم خليطا من السكان، وبها خريجو جامعات وأطباء ومهندسون، وبها ناس أميون، فكانت فى فترة كما تقولين بؤرا للإرهابيين، والحكومة أدركت ذلك، وبدأت منذ سنوات فى الاهتمام بهذه المناطق، وأدخلت إليها بعض المرافق والخدمات، لكن الجانب الأمنى بها مازال غائبا، ويمكن تطويره، وسكان العشوائيات يستاؤون كثيرا حين نتحدث عنهم باعتبارهم بؤرا إجرامية.
هل سكان العشوائيات يشكلون ثقلا فى سوق العمل غير المنظم؟
- سكان العشوائيات مكافحون، ويشكلون قوة فى سوق العمل غير المنظم، ولديهم نقاط منيرة لا يأخذ أحد باله منها، وهذه النقاط المنيرة هى قيامهم بالاستثمار لمليارات الجنيهات فى المبانى بأموالهم الخاصة، ولم يلجأوا إلى البنوك أو الدولة أو الحصول على قروض، ومجموع ما استثمروه لو تم حسابه ستجدونه أكبر مما استثمرته الحكومة فى السكن الاجتماعى بمراحل، إضافة إلى وجود كم من المهن كانت على وشك الاندثار، وهم أحيوها مرة أخرى، فهناك كم من عمال صيانة السيارات والميكانيكية، وفى كل عشوائية بمصر هناك من يعمل فى إعادة تدوير الكارتون والبلاستيك، من إسكندرية لأسوان، وتصنيع الأكشاك ومشاريع صغيرة فى البيوت، والتفصيل وصناعة الملابس الجاهزة، وورش صغيرة للحدادة، وتصنيع مكن لمهن مختلفة ليس لها أول وآخر، لكن جميعها مهن غير منظمة وغير آمنة، وليست تحت رعاية الدولة، بالإضافة إلى أنها تدر لهم دخلا بسيطا جدا، لكنهم لا يعرفون كيف يطورون هذه المهن، فيبذلون مجهودا كبيرا جدا والدخل يكون قليلا جدا.
حين كنت وزيرة للبيئة اخترت منشأة ناصر للبدء فى تطبيق منظومة الفصل من المنبع واليوم منشأة ناصر تأتى على قائمة أولويات المناطق التى يتم تطويرها، فكيف ترين هذه الصدفة؟
- بالتأكيد لا، لأن منشأة ناصر من المناطق المحرومة وتحتاج يد التطوير لتمتد إليها، ومنظومة الفصل من المنبع لم أكن أنا من اختار أماكن البدء فيها، وإنما كانت المحافظة هى من تحدد، وكان الهدف من تطبيق المنظومة اختيار المناطق التى لا يوجد بها شركات نظافة، وهذا الشرط ينطبق على المنطقة، وفى التطوير الحضرى والعشوائيات، فطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء كان التأكيد على البدء بمناطق عشوائية رئيسية، هى منشأة ناصر وبورسعيد وماسبيرو، ولكل منطقة من هذه المناطق خصوصية تختلف عن الأخرى، وتطويرها سيقضى على مشكلة ويوفر حياة كريمة، فمثلا منشأة ناصر تعتبر أكبر منطقة عشوائية فى مصر، وتضم مجتمع جامعى القمامة، وتطويرها سيطور حلا للقمامة فى نفس الوقت، والكل فيها يعمل، وليست من المناطق الفقيرة جدا، وبها المرافق والمدارس والوحدات الصحية، والناس بها موافقون على التطوير وسيشاركون فيه، والمناطق العشوائية فى بورسعيد فى حال تطويرها سيتم منع العمل فى التهريب والعمل فى أشغال أخرى، وماسبيرو تضم مجتمعا متوارثا أبا عن جد فى المكان، وبيوتهم متهدمة، والمكان به إمكانية استثمار، وتوجد مجموعة من المستثمرين اشتروا فيها أراضى تمهيدا لإقامة مشروعات حيوية بها، والسكان مع المستثمرين سيعيدون تطوير المكان، وتعتبر من الملفات الشائكة التى تهتم بها وزارة التطوير الحضرى.
كان من ضمن اختصاصات وزارة التطوير الحضرى إعداد خطة قومية لتطوير العشوائيات.. ما ملامح هذه الخطة؟
- أهم ملامح هذه الخطة القومية ترتيب أولويات جديدة للتدخل، فهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة، سنبدأ بالمناطق المهددة للحياة، خاصة الموجودة على خطوط السكة الحديد والقريبة منها، ثم الأسواق العشوائية، ثم حصر الأماكن غير المخططة لدمجها فى الخطة للتعامل معها، والتى لم تكن موضوعة مسبقا فى الخطة، وسيتم إدراجها، والكل سيكون مدخله التنمية البشرية مع التطوير العمرانى، وسيتم عدم الالتزام بالشكل العمرانى القديم الذى كان ينفذه صندوق التطوير العشوائيات القديم سيتم تغيير الواجهة، وسيتم إعطاؤه المظهر الجمالى للوجهات، إضافة إلى أنه لم يكن هناك فى الماضى مساحات خضراء، وكانوا يكتفون بالعمائر فقط، وسنكون حريصين على وجود مساحات خضراء شاسعة ومراكز ترفيه للسكان وحدائق.
هل التخطيط العمرانى خلال السنوات الماضية فى مصر كان السبب فى نمو العشوائيات وتواجدها على أطراف المدن؟
- العمران فى مصر ينقسم إلى مناطق مخططة وعشوائية، والمناطق المخططة هى التى نشأت فى إطار قوانين البناء بصرف النظر عن مخالفات البناء التى تمت لاحقا، أما المناطق العشوائية فهى المناطق غير الرسمية التى نشأت جراء الاحتياج لتوفير المساكن، إما نتيجة للزيادة السكانية أو نزوح السكان إلى المدن، للبحث عن فرص عمل وظروف معيشة أفضل، ويحتوى صندوق تطوير العشوائيات قبل ضمه إلى وزارة التطوير الحضرى على قاعدة بيانات بالمناطق العشوائية فى مصر، وهى موثقة بنظم المعلومات الجغرافية والصور الفوتوغرافية وبيانات عدد السكان والوحدات المقامة عليها، وقد تم تصنيف المناطق العشوائية إلى ثلاثة أنواع، الأول هو عشوائيات آمنة غير مخططة، والثانى هو العشوائيات غير الآمنة، وأخيرا الأسواق العشوائية، والمناطق غير المخططة التى أنشئت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط العمرانى والبناء، وتعانى من تدهور البيئة العمرانية، وتمثل نسبتها حوالى %37.5 من الكتلة العمرانية بمدن الجمهورية، وتبلغ الكثافة السكانية بها حوالى 500 شخص/فدان، وارتفاع المبانى بها 2 - 14 دورا، وهى توفر الحد الأدنى من السكن الآمن، ولكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل.
هل سيتم استخدام الإخلاء القسرى لسكان العشوائيات لتطويرها؟
- لن يكون هناك إخلاء قسرى لسكان العشوائيات وصندوق تطوير العشوائيات لم يفعل هذا مطلقا، لكن الوزارة حتى الآن لم تكن الفاعل الوحيد فى موضوع إعادة تطوير للعشوائيات، فالمحافظات تعمل فى هذا الملف، وسنسعى خلال الفترة المقبلة لإرساء قواعد للعمل فى التطوير للعشوائيات بالمحافظات تحت مظلة وزارة التطوير الحضرى، على أن تبدأ أعمال التطوير فى العشوائيات بعد العودة للوزارة، وطبقا للخطة القومية للتطوير.
الارتقاء بالبيئة الحضرية وتحقيق حياة آمنة وصحية لسكان العشوائيات أحد اختصاصات الوزارة كيف ستتحول هذه العبارة الضخمة لبرنامج تنفيذى ومخطط زمنى لتنفيذه؟
- سيتم هذا على مراحل تبدأ بتحديد الأماكن التى بها عشوائيات وتحديد احتياجات كل منطقة مع مراعاة خصوصيتها وعمل قياس للتكلفة البشرية والعمرانية، وبعد ذلك سيتم تحديد الأطراف التى ستنفذ هذه المهام، ثم يتم توزيعها عليهم ووضع خطة زمنية للبدء والانتهاء ويتم متابعتها فى التنفيذ، فهناك أبحاث جاهزة بالفعل لتطوير المناطق العشوائية فى إطار تغيير الاتجاه وإعادة النظر فى مستوى الخدمات التى تقدم للمقيمين فى المناطق العشوائية.
الوزارة ستكفل توفير الموارد المالية لتطبيق الخطة القومية لتطوير العشوائيات، ما هى هذه الموارد التى تم الاستقرار عليها وبكم تقدر وما هى أوجه الإنفاق؟
- إضافة للميزانية الصغيرة الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات والتى تقدر بـ600 مليون جنيه سيقوم وزير المالية بتحديد الميزانية الخاصة بالمخلفات، والتى كانت تسلم لوزارة البيئة، ووزارتنا نفسها ككيان مستقل لم يتم تحديد الميزانية الخاصة لها، وسألتقى مسؤول المالية لتحديد المخصصات المالية للوزارة، وسيتم بحث مقترح خاص برقم معين ليكون مخصصا للوزارة، ولكننا سنكتفى فى الفترة الحالية بالمبلغ المخصص لوزارة البيئة للمخلفات البلدية والهدم المنزلى، وسنضيف عليه مبلغا هو 27 مليون جنيه، إلى جانب ما تقدمه البنوك، حيث يخصص %2 من أرباحها لدعم مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة %25 من عائد الضريبة العقارية لدعم صندوق تطوير العشوائيات الذى تم إنشاؤه عام 2008، وبالفعل أخذ الصندوق خطوات حثيثة حتى لاحت الثمار فى يونيو الماضى بإعلان الانتهاء من تطوير 58 منطقة عشوائية بأنحاء الجمهورية، ولكن تبقى الإحصاءات تتحرك ببطء بسبب التسارع فى تنامى المناطق العشوائية بالمحافظات.
يبقى التعويل على مؤسسات المجتمع المدنى أنهم يصبحون جزءا فاعلا فى مراقبة التشريعات، وكل ما يخص تطوير العشوائيات، فما هى الخطوط العريضة التى تم وضعها لتوظيف المجتمع المدنى بهذا الشكل خلال الفترة المقبلة؟
- سيتم إنشاء وحدة استثمارات فى الهيكل الجديد للوازارة، خاصة بالاستثمارات ورجال الأعمال ومصانع السماد وتخصيص الأرض والمرافق ومخلفات مواد الهدم والبناء وكيفية الاستفادة بها فى رصف الطرق ووحدة للشركات والجمع السكنى، وسيدخل المجتمع المدنى فى المنظومة الخاصة بالفصل من المنبع، إما بالمشاركة فى التوعية أو تأدية الخدمة، وسيكون هناك ترتيب مؤسسى.
من المعروف عنك أنك تنتهجين طريقة العمل التى يتبعها المجتمع المدنى فى تأديته للخدمة فكيف ترين الآن وأنت وزيرة تفعيل هذا الدور؟
- الخبرات المتناثرة فى المجتمع المدنى يتم جمعها وعرضها وتوثق لصانع القرار والمجتمع، وهذا سيصبح جزءا مهما من دور وزارة التطوير الحضرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم وضع تصور متكامل حول تفعيل دور المؤسسات المجتمعية الأهلية والمدنية فى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة.
الاجتماع مع أصحاب شركات الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية ما علاقته بمهام واختصاصات وزارة التطوير الحضرى؟
- أنا لم أجتمع بأصحاب الشركات، لكن أحد المسؤولين فى الصندوق هو من اجتمع بهم، وعلاقته بمهام الوزارة أننا نريد أن نبدأ استخدام الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية فى العشوائيات.
هناك فئات موازية لسكان العشوائيات، وهم سكان المقابر وأطراف المدن والتخطيط العمرانى كل هذه فئات تندرج تحت مفهوم العشوائيات فما خطتكم للتعامل معهم؟
- سيتم التعامل مع هذه الفئات من خلال التنسيق الحضارى فيما يخص سكان المقابر، ووضع خطة للتعامل معهم، وسيتم بحث هل سيبقون فى أماكنهم ونطور العمران بحيث يكون هناك نسق حضارى لهم مع المنطقة التاريخية، أو يتم نقلهم لأماكن قريبة من هناك، ولن يتم هذا إلا بعد التحاور معهم.
حوار الوزيرة مع محررة اليوم السابع
العشوائيات ونايل سيتى
