صدر القرار برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، و عضوية المستشار محمد مصطفى حسين، فى الدعوى القضائية 22361 لسنة 68 ق، و التى أقامتها شركة للاستيراد و التصدير ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة و الصناعة ورئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادارات و الورادات و التى تطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17/11/13/3 الصادر بتاريخ 21-11-2013 لوقف تصدير الأرز المصرى إلى الخارج.
وذكرت الشركة المدعية فى دعواها أنه فى تاريخ 29 -10-2013 أعلن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة عن إجراء مزايدة بتاريخ 10-11-2013 لإصدار تراخيص لتصدير الأرز مقابل رسم صادر إضافى لموسم 2014 و تقدمت الشركة المدعية للمزايدة مستوفية الشروط وأعلنت وزارة التجارة والصناعة فى 19-11-2013 نتيجة المزايدة و تم ترسيه 5000 طن (خمسة آلاف طن) من إجمالى 102350 على الشركة المدعية.
وبدأت الشركة فى الاتصال بالموردين فى الخارج إلا أنها فؤجئت بقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز المصرى فقدمت تظلما إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة و الصناعة ثم اللجوء للجنة فض المنازعات بالطلب رقم 219 لسنة 2013.
واستند رأى هيئة المفوضين فى رفض إلغاء القرار أن المادة 7 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير تنص على أنه يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من مصر إلى الخارج.
أما بالنبسبة لقبول التعويض استنادا إلى المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وأن الشركة إنما تطالب بالتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة جراء عدم التزام جهة الإدارة بتنفيذ العقد.
