قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجب معالجة الأمور وإعادة النظر فى المناخ السياسى وإعادة ترتيبه، مستطرداً "لن نصل لبرلمان مقبول فى ظل الوضع الراهن، وكل الدول الديمقراطية تضم حزبين أو ثلاثة على الأكثر، ما يمكنها من ممارسة استحقاقاتها بشكل أكثر أريحية".
وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المواطن الأمى غير قادر على التعامل مع مقاعد القائمة التى ستشكلها أحزاب، لا يعرفها نظراً لتعددها وتشرذمها، متابعاً "ويأتى ذلك وسط تواجد عدد من الأحزاب الدينية مثل النور السلفى والحرية والعدالة الإخوانى، وتلك الأحزاب محظورة بحكم القانون".
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الوضع السياسى يتسم بالغرابة، موضحاً "لدينا 92 حزبا سياسيا، و10 جماعات سياسية ليست لها شكل قانونى يسمح لها بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مثل الحركات، ما يحدث نوعا من الارتباك وعدم التوافق حول نظام انتخابى متفق عليه".
