أكد مصدر دبلوماسى لـ"اليوم السابع" أنه غير مقبول وجود إشراف دولى أو أوروبى على معبر رفح من الجانب المصرى أو على الأراضى المصرية، مشددا على أن معبر رفح من الجهة المصرية لن يخضع إلا للسيادة المصرية، موضحا أن الحديث الذى تردد عن إمكانية وضع إشراف أوروبى على معابر قطاع غزة يشمل المعابر الإسرائيلية ومعبر رفح من الجانب الفلسطينى فقط وفقا لاتفاقية المعابر التى تم توقيعها فى عام ٢٠٠٥ بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبى وإسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن معبر رفح لم يدخل فى إطار اتفاقية المعابر لعام 2005، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر وانطلاقا من مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى قامت بفتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية والمصابين وأمام دخول المساعدات الطبية والأدوية.
وشدد المصدر على أن هناك مسئولية ملقاة على عاتق سلطة الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل عبور الأشخاص ووصول المواد الأساسية لسكان قطاع غزة, باعتبار أن ذلك يمثل التزاما قانونيا تفرضه قواعد القانون الدولى واتفاقيات جنيف الأربعة, مؤكدا على وجود ستة معابر تربط بين إسرائيل بقطاع غزة, وهناك التزامات قانونية على إسرائيل لسرعة تشغيلها وتشمل معابر: إريز/نحال عوز/كارنى/كيسوفيم/صوفا/كرم أبوسالم.
كانت تقارير إعلامية تحدثت عن مقترحات قام الاتحاد الأوروبى بإبلاغها لمصر تتضمن استعداده "تقديم مساهمة مباشرة " من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة فى نطاق المبادرة المصرية تشمل "إعادة فتح المعابر الستة من أجل ضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص من قطاع غزة وإليه، وتفعيل مهمة المراقبين الأوروبيين فى معبر رفح " .
