محاميو الإخوان فى دعوى حل "الحرية والعدالة" يدفعون ببطلان تقرير المفوضين لاستناده لدفوع غير دستورية.. وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب المطالب بالحل لعدم وجود محضر اجتماع لجنة الأحزاب السياسية

قال محمود أبو العنين دفاع حزب الحرية والعدالة أثناء دفاعه أمام هيئة المحكمة، أن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكى نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.

وأضاف أبو العنين أن لجنة شئون الأحزاب تطالب بحل الحزب، لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التى تحقق فى المخالفات التى قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة، مؤكدا أن تلك القضية هى الدليل الوحيد، الذى يثبت المخلفات لذلك يلزم حكم قضائى لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.

وأكد أنه تمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة ومازال متمسكا بها حتى آخر مادة، وأيضا فى طعون حل الحزب الأخرى التى من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجارى.

ودفع ببطلان هيئة مفوضى الدولة بحل الحزب، مشيرًا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل أصدار قرارا نهائيا بالدعوى.

وقال طارق شومان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة: "إننا أمام طلب بحل حزب كامل يأتى على تعدد الأحزاب وممارسة الديموقراطية فى مصر"، ودفع ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب الذى يطالب بحل الحزب لعدم وجود محضر اجتماع لجنة الأحزاب السياسية، مضيفا:" طلبنا طالبات جوهرية فى حالة وجودها فهى فاصلة فى الدعوى"، لافتا إلى أنه لا يدعو إلى استمرار وجود الحزب فقط، ولكنه يدعى إلى تحقيق العدالة والاطمئنان للشعب المصرى بوجود الديمقراطية فى البلد.

وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التى صرحت لنا المحكمة باستخراجها الجلسة الماضية، ولم نتمكن من إحضارها لضيق الوقت واحتياطيا تكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التى توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعى.




موضوعات متعلقة:
تأجيل طعن شئون الأحزاب المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة لـ ٦ أغسطس