أقام حسن الخليفة عثمان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب ببطلان القرار الصادر فى ٢٩ مايو الماضى من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمتضمن إلغاء قرارات العفو الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، والخاصة بـ٥٢ شخصا من بينهم الطاعن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٨٩٨ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية السابق قد أصدر قرارا جمهوريا رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٤ بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية الأسبق الخاصة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لـ٥٢ شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم ٤ أشخاص، على أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
وأوضحت الدعوى أن القرار قد شابه العوار الدستورى، حيث إنه صدر من غير مختص وعدم استناده لأى قاعدة قانونية، وإن القرارات المسحوبة تقرر حقوقا تتعلق بالحريات لا يجوز فرض قيود عليها إلا بحكم قضائى.
وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور غير مشروع نتيجة لصدوره لأغراض سياسية وحزبية.
