بالفيديو.. "الديب" يستعرض أمام المحكمة تاريخ مبارك ودوره فى تحرير الأرض المحتلة

استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، أولى جلسات سماع مرافعة المحامى فريد الديب فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

واستعرض فريد الديب، تاريخ الرئيس الأسبق مبارك منذ نشأته ومولده وصولا إلى تبوئه منصب رئيس الجمهورية فى عام 1981، معددا إنجازاته مبررا هذه المقدمة بأنها تأتى لكى تتعرف المحكمة على شخصية المتهم وأن ترى ما فى ماضيه وما فى حاضره بما يعينها على تحديد الوقائع وتقييمها حق قدرها، وما إذا رأت المحكمة فى تحقق هذه المسئولية فى تقرير العقاب حال الإدانة، وهو أمر نص عليه علم النفس الجنائى.

أوضح أن ذلك لا يعد من قبيل الخروج على آداب المحاكمة أو موضوعها، مشددا على أهمية أن يعرف القاضى شخصية المتهم.

وتابع الديب قائلا "إننى أترافع عمن عمل فى خدمة مصر ستون عاما أو يزيد، ثلاثين سنة منها فى خدمة القوات المسلحة وثلاثين سنة أخرى فى رئاسة الجمهورية، وهو تاريخ حافل بالنجاح والإنجازات وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق، فالإنسان لا يوفق أبدا إلا بتوفيق من الله، ووجب أن أبين للمحكمة من هو محمد حسنى مبارك الذى اتهم بالاشتراك فى القتل واستغلال النفوذ الرئاسى وتظفير الغير للتربح والإضرار بالمال العام، وهى تهم ما أنزل الله بها من سلطان وذات عقوبات مغلظة فى القانون".

ثم استرسل الديب عن نشأة مبارك إلى أن تدرج فى القوات المسلحة بعد حصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية قائلا "هيأ له تفوقه ولياقته دخول كلية الطيران ليصير نسرا من نسور الجو زودا عن الكنانة ولم يكن يدرى أن القدر يدخره لمهمة عظيمة".

وأضاف الديب "أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطنى أن العقيد طيار محمد حسنى مبارك أبلى بلاء حسنا عندما كان قائدا لقاعدة بنى سويف الجوية إبان نكسة عام 1967، فعينه مديرا للكلية الجوية فى نوفمبر من نفس العام ليتخرج تحت قيادته أجيالا من الضباط الشابة استعدادا لمعركة استردادا الأرض المحتلة، ثم رقى فى عهد عبد الناصر إلى رتبة لواء طيار، ثم عينه الرئيس الراحل أنور السادات قائدا للقوات الجوية عام 1972 والتى تمثل إحدى الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لينفذ مهمته على أكمل وجه فى حرب التحرير عام 1973، مما دعا الرئيس السادات إلى ترقيته إلى رتبة فريق ثم نائبا له عام 1975 إلى أن صار رئيسا للجمهورية بعد اغتيال السادات".

وقال الديب فى مرافعته: "إن الشغل الشاغل لمبارك فور توليه مهام رئيس الجمهورية كان إتمام انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وهو ما تم بالفعل فى أبريل من عام 1982 باستثناء طابا، فلجأ إلى التحكيم الدولى وحشد لذلك خيرة أبناء الوطن ليخوضوا معركة استرداد الأرض المصرية، وهو الأمر الذى تم فى عام 1989".

ليلتفت فى أعقاب ذلك إلى المهام الجسام فى الداخل، حيث كانت البنى التحتية متهالكة وفى أضعف حالاتها، فعكف على تطويرها واستعادة العلاقات المصرية العربية التى كانت شبه مقطوعة فى أعقاب معاهدة السلام وإعادة مقر الجامعة العربية إلى مصر من تونس". معتبرا أنه من العدل والإنصاف القول بأن مبارك نجح كثيرا وأخفق أحيانا".

واعتبر فريد الديب أن الفضل فى عودة العلاقات المصرية العربية وعودة الجامعة العربية يعود إلى مبارك، مؤكدا "أن مبارك أولى كل اهتماماته بالبنية الأساسية والدخل القومى وكافة المجالات ومن بينها الحياة السياسية التى شهدت نهضة غير مسبوقة، حيث أصبح عدد الأحزاب المصرية فى عام 2009 أربعة وعشرين حزبا بعد أن كانت خمسة أحزاب فقط فى عام 1981، وأصبح عدد الصحف فى عام 2009 أيضا 523 صحيفة بعد أن كانت 35 صحيفة فقط فى عام 1981، إلى جانب تنفيذ مبارك لوعده لجموع الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر حتى يكتب الصحفيون ما يشاؤون، وأسجل أمام المحكمة أننى كنت من المعترضين على هذا التعديل التشريعى، فها هو مبارك يقاسى الأمرين من جراء هذا التعديل".

وأضاف: "أن مبارك أيضا لم ينس بتأثير نشأته الأولى استقلال القضاء المصرى وتدعيمه وتوفير الحصانة اللازمة لرجاله بعد تاريخ سابق من العدوان على القضاء تمثل فى مذبحة القضاة وإلغاء مجلس القضاء الأعلى" .

وأكد أن مبارك كانت من أولى مهامه عودة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذى تم بالفعل فى عام 1984 حيث عاد المجلس بتشكيل قضائى كامل دونما تدخل من أى كائن من كان، علاوة على إضفاء الحصانة الكاملة على منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة تقديرا منه لجهدهم وعملهم كسلطة إدعاء، وإدراكا منه لجسام المهام التى يضطلعون بها، إلى أن تم فى عام 1986 نقل النائب العام إلى محكمة الاستئناف وإحالته للتقاعد خلال عام واحد إثر قيامه فى ذلك الوقت بالتحقيق فى المظاهرات الطلابية.

كما أكد الديب أن مبارك استمر فى مسيرة تدعيم استقلال القضاء، وذلك بأن أصدر قانونا فى عام 2003 بتعزيز سلطة مجلس القضاء الأعلى بأن أصبح المجلس صاحب رأى إلزامى بعد أن كانت الآراء الصادرة عنه استشارية، فأصبح مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك متحكما وحده فى شئون القضاء دون أى سلطان عليهم، فضلا عن إدراج ميزانية مستقلة للقضاء فى موازنة الدولة تدرج برقم واحد شأنهم فى ذلك شأن الجهات السيادية، وتلبيته لدعوة مؤتمر العدالة الأول والذى احتفى خلاله المستشار يحيى الرفاعى رئيس نادى القضاة الأسبق بمبارك واستعرض فى كلمته جهود الرئيس فى تدعيم استقلال القضاء.