اقتصاديون يرفضون القائمة السوداء لـ"المتهربين من الضرائب" ويؤكدون: جريمة وتضر الاستثمار وتخيف رجال الأعمال..ويطالبون بتسويتها من خلال "مصلحة الضرائب"..ويتوقعون 4 مليارات دولار حصيلة للتسوية الضريبية

رفض خبراء اقتصاديون فكرة تدشين "قائمة سوداء" سواء لرجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد أو لما وصفهم البعض بالمتهربين من الضرائب، مؤكدين أن التبرع للصندوق يجب أن يكون اختيارايا وليس إجباريا، أما التهرب من الضرائب فهو صعب تحديده إلا من قبل مصلحة الضرائب، وأن جميع رجال الأعمال يعملون من خلال شركات وهذه الشركات لها قوائم مالية ويصعب عليها التهرب من الضرائب.

وعبرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى عن غضبها لفكرة عمل تدشين مجموعة من الشباب لقائمة سوداء، لكشف رجال الأعمال غير المتبرعين لـصندوق"تحيا مصر" قائلة: هذا غير مقبول نهائيا "كفاية تقسيم فى البلد ما بين الغنى والفقير".

وأضافت أن رجال الأعمال مروا جميعا بظروف أصعب مما يمكن وصفه، وأكثر من 90% منهم غير قادرين على السداد وعلى الفوائد المتراكمة عليهم، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التى مروا بها خلال السنوات الماضية، والتى أدت لتعثر قطاع السياحة وما يرتبط به من فنادق وتعثر قطاع المقاولات، والذى أثر فى السوق بنسبة 80 % تقريبا، وأيضا تعثر عدد كبير من المصدرين والشركات.

ووصفت "فهمى" تصرف الشباب أصحاب فكرة تدشين "قائمة سوداء" بتصرف غير ناضج، مؤكدة أن الأهم لدى رجال الأعمال هى مصلحة بلدهم أكثر من مصلحتهم الشخصية.

وطالبت "بسنت" بضرورة عمل تقرير بقيمة المتهربين وعددهم وعقاب الفاسدين وتقديمهم للقضاء فورا، وطالبت أيضا الشباب بضرورة البحث عن فرص عمل بدلا من العمل على تقسيم البلد وعمل إحصائيات ونسب تضر ولا تنفع.

وقالت بسنت فهمى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن 90 % من رجال الأعمال فى مصر أصولهم مرهونة لدى البنوك حسب إحصائيات البنوك.

وحذرت الخبيرة من الهجوم على رجال الأعمال، لأنه ليس بمصلحة مصر، وهى هجمة غير صحيحة تماما، لأنها تضر الاستثمارات وتزيد البطالة، وقالت: "هم رجال أعمال مصريين مش يهود " ولا يجب إخافتهم بهذه التصرفات.

وتوقعت "فهمى" أن تكون" القيمة المتوقعة من المتهربين من الضرائب هى 4 مليارات دولار تقريبا إذا تم تسوية نصفها فقط بشرط أن يتم ذلك من خلال مصلحة الضرئب.

من جانب آخر ، قال إبراهيم صالح المستشار السابق لوزير المالية لشئون الطاقة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن فكرة القائمة السوداء هى فكرة سيئة وستكون ضربة قوية لرجال الأعمال والحكومة معا، وأشك بوجود طرف ثالث وراء هذه الخطة والبلبلة.

مؤكدا أن التبرع لدى صندوق "تحيا مصر" اختياريا وليس إجباريا، وأنه ليس من مصلحة رجال الأعمال تعطيل استثماراتهم بالداخل أو بالخارج.

وطالب بضرورة تشجيع الاستثمار وهو "أملنا الوحيد" للنهوض بمصر، مشيرا إلى أنه يشك فى أن يكون رجال أعمال متهربين من الضرائب، لأنه لا أحد يريد الإضرار بمصالحه.

قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى إنه بالنسبة لقضايا التهرب الضريبى فهى ناتجة فى أغلبها عن خلاف فى وجهات النظر بين رجال الأعمال ومصلحة الضرائب، حيث تلجأ مصلحة الضرائب إلى تقدير الأرباح بدون الاعتماد على دفاتر، وبالتالى يكون هناك ظلم ومغلاة فى الأرباح، الأمر الذى يؤدى إلى لجوء رجال الأعمال إلى القضاء لتصحيح الوضع، وبالتالى تعتبر المبالغ المتنازع عليها من رجال الأعمال والضرائب خاضعة لرقابة القضاء ولا تعتبر تهربا، وبالتالى أكثر من نص المبلغ الذى تعلنه الحكومة هى ضرائب متنازع عليها فى درجات القضاء المختلفة.

أما التهرب الضريبى فهو إخفاء أرباح ناتجة عن أنشطة بعينها وعدم شداد ضرائب عليها.. وهذا الموضوع يترتب عليه صدور أمر من النيابة بضبط رجال الأعمال المتهربين وتقديمهم إلى القضاء، وبالتالى يصبح النزاع قضائيا".

وأضاف النشرتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز وضع قائمة للرجال الأعمال الذى ينظر القضاء فى موضوع التهرب الضريبى أو موضوع الضرائب المتنازع عليها " فالمتهم برىء حتى يثبت القضاء إدانته"، ويعتبر إعداد هذه القائمة جريمة تحريض ضد رجال الأعمال الشرفاء يعاقب عليها القانون.

وأكد النشرتى أن هذا القرار قائم على مبدأ الاختيار فمن حق رجل الأعمال أن يتبرع بصندوق "تحيا مصر" حسب تقديره وقدرته، أو يقوم بنفسه للتبرع بمستشفى أو مدرسة طبقا لمبدأ المسئولية الاجتماعية للشركات، ويتم خصم هذه التبرعات من الضريبة المستحق عليه سنويا، ولا عقوبة ولا تشهير بمن لا يتطلع وعملية وضع قائمة سلبية للرافضين للتبرع هى جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها بمسابة تشهير بسمعة رجال الأعمال وإظهارهم بمظهر "المحب للأموال" وأنا ضد القائمتين، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الدولة فى جمع الأدلة لمنع التهرب الضريبى وسد الثغرات التى فى القوانين لحصر المجتمع الضريبى ومعرفة حجم المتهربين من الضرائب سواء أفراد أو شركات، فالتقصير فى دور الدولة فى أداء مهمتها وليس عند رجال الأعمال.

وتوقع النشرتى أن تكون أقصى قيمة متوقعة من دفع هؤلاء للضرائب سنويا بموجب أحكام قضائية فى أحكام التهرب أقل من 100 مليون سنويا، وهى أقل من 1 % من المبالغ التى تعلنها الحكومة وهى 60 مليار جنيه تهرب ضريبى وهذا المبلغ لا يستند لأى أدلة.


موضوعات متعلقة:
على لطفى يقترح إعداد قائمة سوداء لـ"المتهربين من الضرائب"
جدل حول تدشين "قائمة سوداء" لرجال الأعمال الرافضين للتبرع لـ"تحيا مصر".. الكفراوى: "اللى موقفوش مع الرئيس ما عندهمش دم".. عبد العزيز حجازى: التبرع ليس بالإجبار..على لطفى يقترح حصر المتهربين من الضرائب