قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرارات العفو التى صدرت فى الفترة من ٥ فبراير ٢٠١١ حتى ١٠ مايو ٢٠١٣ عن العقوبات المحكوم بها، وإلغاء القرارات المطعون فيها، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٣٤٤ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، حيث حدد الطاعن القرارات التى يطالب بإلغائها وهم قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١١ فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالسنة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١١ بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء عام ٢٠١٢
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٢ بشأن العفو عن العقوبة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة يناير، قرار عفو رئيس الجمهورية عن المحكوم عليهم بشأن الاحتفال بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة لعام ٢٠١٣، وقرار العفو الخاص بالاحتفال بالذكرى ٦١ لثورة يوليو وعيد الفطر .
وتدخل بالجلسة الماضية بتاريج ٣ يوليو الماضى، سيد محمد السيد مع عبد الله ربيع المحامى، دخولا انضماميا لجهة الإدارة استنادا إلى نص المادة ١٢٦ من قانون المرافعات.
