وزير الصناعة يتسلم مشروع قانون حماية المنتج المحلى اليوم لعرضه على مجلس الوزراء الاثنين المقبل

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتلقى قانون حماية المنتج المحلى من اتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء، على أن يتقدم به إلى رئاسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لمناقشته وإقراره.

وأضاف عبد النور فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم التفاوض مع اتحاد الصناعات للوصول إلى نقاط محددة لتطبق القانون الجديد والذى يسمح بأن تشترى المؤسسات الحكومية احتياجتها من منتجات القطاع الخاص والتى تقدر مبدئيا بقيمة 15% منها، على أن تورد الشركات الخاصة إلى جانب القطاع العام متطلبات الحكومة.

وأشار عبد النور إلى أن الشروط التى يتم التفاوض عليها لدخول القطاع الخاص ضمن المشتريات الحكومية هو استخدام الصناعة المحلية فى مدخلات إنتاجها بنسبة تصل إلى 40% من إنتاجها مكونات محلية، كما أنه لا تزال هذه النسبة فى مرحلة التفاوض قبل إقرار القانون .

ومن الجدير بالذكر، أن إتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى استمر على مدار الشهور الماضية فى دراسة القانون قبل رفعه إلى وزير التجارة والصناعة ، للاتفاق على نسبة دخول المنتجات المحلية فى مدخلات إنتاج كبرى الشركات الصناعية .