وزير الصناعة: نستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا ثلث الكمية من روسيا وسنحصل على تسهيلات ائتمانية من موسكو.. ويؤكد: أزمة الكهرباء ستنتهى فى سبتمبر.. وبروتوكول تعاون مع "الإسكان" لتسهيل الإجراءات للمستثمرين

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014 01:22 ص
وزير الصناعة: نستورد 10 ملايين طن قمح سنويًا ثلث الكمية من روسيا وسنحصل على تسهيلات ائتمانية من موسكو.. ويؤكد: أزمة الكهرباء ستنتهى فى سبتمبر.. وبروتوكول تعاون مع "الإسكان" لتسهيل الإجراءات للمستثمرين منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تستورد 10 ملايين طن تقريبًا من القمح سنويًا، منهم الثلث من روسيا، مضيفًا أن موسكو وافقت على بدء مفاوضات للدخول فى منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروآسيوى.

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الكاتب الصحفى "مجدى الجلاد"، أن الاتحاد الأوروآسيوى سوق كبيرة، لافتًا إلى أن دخول مصر فى اتفاقية تجارة حرة قد يضاعف الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير، أن مصر لديها فاقد كبير جدًا من الطماطم يمكن تصديره لروسيا، مضيفًا أنه يتم دراسة ما يمكن توفيره للسوق الروسية الفترة المقبلة، مشددًا على أن شهر سبتمبر سيشهد انتهاء أزمة الكهرباء.

وتابع قائلًا، إنه سيزور روسيا الشهر المقبل، وستكون بداية جديدة لدخول البضائع المصرية إلى موسكو، لافتًا إلى أنه من المهم فى الفترة المقبلة استمرار وبقاء السلع المصرية فى السوق الروسية.

وأشار إلى أن هناك شركة روسية تعمل فى مصر فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز، مشيرًا إلى أن لدينا عروضًا من موسكو لتوفير الطاقة ستبدأ من شهر سبتمبر المقبل.

ونوّه إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا لم تأخذ حقها من التغطية الإعلامية، مضيفًا أن نتائج الزيارة كانت مبهرة، لافتًا إلى أن النتائج الاقتصادية من زيارة الرئيس لروسيا مهمة جدًا، وأن مصر ستحصل على تسهيلات ائتمانية فى توريد القمح الروسى.

وقال، إنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لاستكمال المناطق الصناعية فى 25 محافظة، مضيفًا أنه خلال أيام سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الإسكان لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

ولفت إلى أنه لدينا معوقات تشريعية أمام حل مشكلات المستثمرين ويجب حلها من أجل مصلحة البلد، لافتًا إلى أنه تم حل مشكلة 25 مستثمرًا وبعض المصانع الصغيرة والمتوسطة والباقى يحتاج إلى موقف من البنوك.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة