ننشر ملامح مذكرة الطعن على إعدام مرشد الإخوان فى أحداث "العدوة".. اعتبرت ضباط الأمن الوطنى "خصوم المتهمين".. وزعمت أن الحكم يُخالف القانون والدستور المصرى.. ومحكمة النقض تتسلم أسباب الطعن على الحكم

ينشر "اليوم السابع" أبرز ملامح مذكرة الطعن التى تقدمت بها هيئة الدفاع أمام محكمة النقض عن المتهمين فى أحداث الشغب بمركز العدوة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا فى يونيو الماضى، بإعدام الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و182 متهمًا آخرين من قيادات وأنصار الجماعة.

واشتملت مذكرة الطعن على 110 صفحات مسببة، حيث تضمنت تفنيدات للحكم الصادر فضلاً عن دفوع بطلانه، بالاستناد إلى عدد من مواد الدستور، وقانون السلطة القضائية.

واستشهدت المذكرة ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا بطلانًا مطلقًا، لصدوره من قضاة مختارين بعينهم ما يعد حرمانًا وانتقاصًا لحق المتهمين من المحاكمة أمام القضاء الطبيعى، بالإضافة إلى دائرة مختارة بعينها "إحدى دوائر الإرهاب".

وتابعت هيئة الدفاع على بطلان الحكم، بأنه يخالف الدستور المصرى لإخلاله بحق الدفاع ومباشرة الحكم فى الدعوى، دون حضور محامٍ موكل أو منتدب عن أى من المتهمين، ما يعتبر تعديًا صريحًا على نص المادة 164 الذى أوجب حضور محامٍ عن المتهم فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس.

وفندت مذكرة الطعن استناد حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام مرشد الإخوان و182 من أنصار مرسى، إلى تحريات أجراها ضباط الأمن الوطنى التى وصفتهم بـ"خصوم المتهمين"، فضلاً عن توثيق هذه التحريات خارج النطاق المكانى المصرح لهم فيه بمزاولة أعمالهم.

ونفى الطعن أن يكون من اختصاص عناصر الأمن الوطنى طبقًا للمادة 23 إجراءات، سلطة الضبط القضائى قانونًا، لأن صفة الضبطية القضائية من حق ضباط مباحث أمن الدولة، وألغيت بقرار من المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى، ثم صدر قرارًا بإنشاء جهاز الأمن الوطنى دون أن يصدر تشريع باعتباره من مأمورى الضبط القضائى.


موضوعات متعلقة:



تأجيل محاكمة بديع و50 قياديًا إخوانيًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ3 سبتمبر





دفتر أحكام مرشد الإخوان فى محاكم الجنايات.. يُحاكم فى 38 قضية.. وصدر ضده حكم بالإعدام والمؤبد والسجن فى 3 قضايا.. ومحال للمفتى فى الرابعة.. وينتظر أحكاما مشددة فى 34 أخرى