أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يولى أهمية كبيرة فى أن تفعل مواد الدستور الجديد، وأن القوانين التى تصدر يجب أن تتسق مع مواد الدستور من أجل ذلك ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، الأحد القادم.
وتهدف الورشة لتقديم رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية من أجل الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه المجتمع المدنى وسوف يشارك فى الورشة الوزارات المعنية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى والخبراء المهتمين بالعمل الأهلى.
وأضاف فايق، فى تصريح صحفى، على أن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدنى يمثل أولوية استراتيجية لعمل المجلس لأنه يساهم فى تحقيق أهدافه، مؤكداً على مساهمة المجتمع المدنى فى تعزيز وتحسين وحماية حقوق الإنسان، وأهمية أن تتضافر كافة الجهود من أجل تعزيز عمل منظمات المجتمع المدنى.