قضاة بالاستئناف: 3 سنوات عقوبة مرتكبى سرقة التيارات الكهربائية.. ويطالبون بتفعيل القانون وتشديد العقوبات على المتهمين.. وتشكيل لجان فنية من خبراء الكهرباء لمتابعة صيانة كافة المحطات بالمحافظات

قال المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة استئناف دمنهور، إنه فى حالة ارتكاب المواطن العادى جريمة سرقة الكابلات والتيارات الكهربائية تدخل هذه الواقعة ضمن قضايا محاكم الجنح، التى يعاقب فيها المتهم بالحبس 3 سنوات كحد أقصى طبقا لنصوص القانون، أما إذا فعل نفس الواقعة موظف عام فتتحول الجنحة إلى جناية تنتهى العقوبة فيها بالإعدام.

وأضاف السحيمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عملية سرقات التيار الكهربائى أصبحت ظاهرة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيه، نتيجة زيادة المبانى المخالفة بالمحافظات، والبناء على الأراضى الزراعية بدون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة قيود الارتفاعات، لافتا على سبيل المثال بعقارات الإسكندرية 22 دورا فى حين أن تراخيص تلك المبانى لا تتجاوز 6 أدوار.

ومن جانبه طالب المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا، بتغليظ العقوبة على المتهمين فى وقائع سرقات التيار الكهربائى أو سرقة الكابلات التى زادت فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن تلك الجرائم تتعلق بالمال العام للدولة.

وأوضح عاشور أن جريمة سرقة التيار الكهربائى لا تعدو أن تكون "جنحة" فى عقوبتها مثل أى جريمة سرقة عادية، يقضى فيها القاضى بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل كحد أقصى، خصوصا أن هذه السرقات تتم تحت خطوط الضغط العالى مما يتسبب فى تدمير وصلات الكهرباء المصنفة ضمن خطوط الكهرباء أنها ذات جهد منخفض أى 220 ألف كيلو فولت، مما يتسبب فى شحن الخطوط بأحمال أكبر من طاقتها مما يؤدى إلى حدوث فى التلفيات، وتابع: "لابد أن يتم تشديد العقوبة كحكم رادع لمن يرتكب مثل هذه الجرائم أو المخالفات دون ترخيص".

وشدد على ضرورة قيام لجان فنية من خبراء الكهرباء والجامعات والكليات العسكرية بمعاينة الموقف فى كل محطة كهرباء والالتزام بالصيانة الدورية والمكثفة وعمل تقارير دورية وتفصيلية لجميع أبراج الضغط العالى ومجالاتها بجميع أنحاء البلاد لكشف أى سرقات أو محاولات تخريبية من أجل ضبط الخارجين على القانون واسترداد هيبة الدولة.

وفى ذات السياق طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بتفعيل القانون للحد من سرقات التيار الكهربائى التى انتشرت عقب الثورة، حيث إن القانون يجرم ارتكاب مثل تلك الجرائم.

وتابع أن التيار الكهربائى يعتبر فى حد ذاته مالا عاما، فإذا وقعت سرقته من قبل أى موظف فى الدولة، فيعاقب على أساس أنها "جناية"، أما إذا ارتكب مواطن نفس الواقعة ولكنه لا يشغل وظيفة بالحكومة، ففى تلك الحالة تتدخل ضمن قضايا "الجنح"، لافتا أن العقوبة فى محاكم الجنح تكون أخف بكثير من المحاكمات الجنائية. وقال الخطيب إنه يتعين على النيابة العامة مسئولية الكشف على طبيعة عمل المتهم من كونه موظفا عاما أم مواطنا عاديا، لافتا إلى أن معظم الاستعلامات تأتى عن المتهمين بأنهم لا يعملون موظفين عموميين، مما يترتب عليه دخولهم فى إطار قضايا الجنح وإبعادهم عن الجنايات.


شرطة الكهرباء: ضبط 126 ألف قضية سرقة تيار فى شهر يوليو