قاضى بالاستئناف يطالب بتفعيل القانون للحد من سرقة الكهرباء

طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تفعيل القانون للحد من سرقات التيار الكهربائى التى انتشرت عقب الثورة، حيث إن القانون يجرم ارتكاب مثل تلك الجرائم.

أوضح الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التيار الكهربائى يعتبر فى حد ذاته مال عام، فإذا وقعت سرقته من قبل أى موظف فى الدولة، فيعاقب على أساس أنها "جناية"، أما إذا ارتكب مواطن نفس الواقعة ولكنه لا يشغل وظيفة بالحكومة، ففى تلك الحالة تتدخل ضمن قضايا "الجنح"، لافتا أن العقوبة فى محاكم الجنح تكون أخف بكثير من المحاكمات الجنائية.

وقال الخطيب إنه يتعين على النيابة العامة مسئولية الكشف على طبيعة عمل المتهم من كونه موظفا عاما أم مواطنا عاديا، لافتا إلى أن معظم الاستعلامات تأتى عن المتهمين بأنهم لا يعملون موظفين عموميين، مما يترتب عليه دخولهم فى إطار قضايا الجنح وإبعادهم عن الجنايات.