شعبة صناعة الدواء: تجارة الأدوية فى مصر بلغت العام الماضى 30مليار جنيه

قال د. محيى الدين حافظ رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ومقدم مشروع قانون الهيئة المصرية للدواء، إن مشروع القانون يهدف إلى دعم صناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تخدم الأمن القومى المصرى، ويضع عقوبات رادعة وصارمة لتجريم الغش الدوائى، مشيراً إلى أن ظاهرة الغش فى الدواء موجودة فى جميع دول العالم، لذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البنية التشريعية لمحاسبة الموزع غير الشرعى، والصيدلى الذى يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية.

وأضاف حافظ، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن غش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجارى، فالعقوبة لا تتعدى غرامة "10 آلاف جنيه وحبس شهراً"، وهى لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التى تحققها.

وأشار حافظ، إلى أن مقترح مشروع قانون الهيئة بمثابة مشروع قومى يهدف إلى إنشاء هيئة متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، موضحاً أن تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بالعديد من التجارب العالمية فى مجال الدواء والصيدلة.

وأوضح، أن منتجات الأدوية بمصر هى الأرخص فى العالم حتى من الصومال ومشهود لها بالجودة، وتصدر إلى العديد من دول العالم، وهذا بسبب قلة مستوى الدخل للمواطن المصرى، مؤكداً أن مصر متقدمة فى صناعة الأدوية الممثلة "البديلة".

ولفت رئيس شعبة صناعة الدواء، إلى أن إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء فى مصر مطلب رئيسى لطالما طالب به الصيادلة وأصحاب الشركات، من أجل إصلاح منظومة الدواء فى مصر باعتبار أن صناعة الدواء قضية أمن قومى للمصريين، موضحاً أن حجم تجارة الدواء فى مصر العام الماضى بلغ 30 مليار جنيه، موضحاً أن هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش لمنع الغش فى الأدوية، لافتاً إلى أن هناك نقص فى التفتيش الصيدلى على الأدوية، حيث هناك 60 ألف صيدلية يراقبها ألف مفتش.

وتابع، أن مصر الدولة الوحيدة التى يباع فيها الأدوية على ''الأرصفة''، كما يعلن فى قنواتها الفضائية عن أدوية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة فى وزارة الصحة، مضيفاً كذلك الأدوية المهربة التى تباع دون رقابة على مصدرها أو اشتراطات تخزينها، والأدوية منتهية الصلاحية والأدوية مجهولة المصدر التى يبيعها بعض الأطباء فى عياداتهم، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع أدوية مجهولة المصدر.