خبير: الحكومة الحالية استعانت بعدة وسائل متنوعة من التمويل

قال أحمد أبو سعده المحلل المالى أن الصكوك تعد أداة مالية هامة جدا وتهم شرائح كبيرة من المستثمرين وخاصة فى دول الخليج وجنوب شرق أسيا، حيث توجد شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل هذا النوع من الإستثمارات ويفضلونها على أدوات الدين التقليدية وفوائد البنوك لما لهذه الصكوك من أصول تضمنها وكذلك بعدها عن شبهة الربا التى تشوب أدوات الدين الثابت.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية قد قامت بالاستعانة بعدة وسائل متنوعة من التمويل تهدف الى جذب مختلف شرائح المستثمرين بمختلف توجهاتهم وسياساتهم الإستثمارية بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة مثل تنمية قناة السويس وإستزراع مليون فدان وتوطين التكنولوجيا وتصنيع المواد الخام قبل تصديرها وإنشاء شبكات طرق وموانيء جديدة .

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت عددا من الضوابط والشروط لإصدار الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى شروط لإصدار الصكوك بوجه عام منها عدم جواز إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية او شرعية او ان يتضمن أسمها ما يشير الى ذلك فى نشرات طرحها او عقودها الى بعد أن تستوفى عدة شروط منها ان يتم تشكيل لجنة رقابة شرعية متفقة مع الضوابط التى ستصدر من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

وأضاف أنه تم إشتراط أن يكون المشروع محل الصك وجميع تعاقدات إصدار الصك ونشرات طرح الصك تمت إجازتهم من لجنة الرقابة الشرعية
وكذلك تم إشتراط إجازة لجنة الرقابة الشرعية لطلبات قيد وتداول إصدار الصكوك وكذلك تم إشتراط أن يتم التحقق من إستمرار توافق الصك مع أحكام الشريعة بشكل دورى ويتم إثباته فى تقارير معلنة كل ثلاثة أشهر



ومن المتوقع أن يتم مناقشة التعديلات النهائية على مشروع الصكوك وذلك بحضور كل من أشرف سالمان وزير الإستثمار وشريف سامى رئيس الرقابة المالية ومحمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة وذلك قبل أن تتم إحالة المشروع وتعديلاته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ليتم عرضه بعدها على رئيس الجمهورية


وكانت هيئة الرقابة المالية قد قامت بإعداد صياغة لقانون الصكوك فى عهد الرئيس السابق إلا أنه كانت هناك بعض الإعتراضات والإنتقادات عليه كما أن الأزهر قد رفضه سابقا مشيرا الى تخوفه من وجود بعض المواد التى تتيح تأجير أو رهن أصول مملوكة للدولة وهو ما يتسم بحساسية شديدة خاصة مع الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية والمنطقة ، ولذلك قامت الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوى بتجميد العمل بهذا القانون