"المهندسين" تطالب بسداد التمغات المتأخرة البالغة 300 مليون.. وتؤكد: عقود التوريدات للهيئات رافضة الدفع باطلة.. والدستور يحظر على الوزارات قبول المستندات بدونها.. وعرض قائمة سوداء بالممتنعين على "محلب"

أكد المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، بطلان جميع عقود البيع والشراء والتوريدات الخاصة بالقطاعين الحكومى والخاص، المشهرة بالشهر العقارى بوزارة العدل، لعدم سدادهما "تمغات" نقابة المهندسين "التمغة الهندسية"، المقررة على محررات البيع والشراء بواقع 00.3% من قيمة العقد، وفقًا للمادة 47 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1947 الصادر من رئاسة الجمهورية، والنظام الداخلى الصادر بالقرار الوزارى رقم 2133\1975 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 258\1980.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى بطلان جميع عقود التوريدات والبيع والشراء المتبادلة بين القطاعات الحكومية والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس آليات للتحرك القانونى لإبطال العقود حال الامتناع عن دفع التمغات المقررة بالقانون، خاصة أن قيمتها تبلغ المليارات.

وقال "النمر"، إن النقابة بدأت فى حملة لإخطار المسئولين بمختلف الشركات والقطاعات المختلفة، بخطورة لجوء بعض الموردين لفسخ العقود أمام القضاء إذا استمرت الجهات فى عدم وضع تمغات المهندسين على جميع المحررات التى تتطلب ذلك، وخاصة عقود البيع، مشيرًا إلى أن التوقف عن تحصيل التمغات يهدد بوقف صرف المعاشات، حيث إن حصيلة التمغة الهندسية تمثل 2/4 من موارد صندوق المعاشات.

وأضاف، أن النقابة تصرف حافزًا من قيمة التمغة الهندسية عند سدادها لمن يبذل جهدًا فى حسابها وتوريدها للنقابة، لافتًا إلى أن إجمالى متأخرات النقابة من التمغات لدى الوزارات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة، بلغ أكثر من 300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مجلس النقابة بصدد تجهيز ملف عن التمغات المستحقة للنقابة بموجب القانون والدستور، لتقديمه إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للتوجيه بدفعها، مشيراً إلى أنه سوف يتم إعداد قائمة سوداء بالهيئات الممتنعة عن الدفع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الملف فى النقابة، ومباشرة جمعها بصفة مستمرة، لافتاً إلى أن بعض الوزارات سددت أكثر من 13 مليون جنيه للنقابة تمغات هندسية .

وأوضح وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة ستخاطب وحدة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، للحصول على عينة عشوائية من مستندات البيع الخاصة بصفقات الحكومة عن الفترة الماضية، للكشف عن العقود التى تجاوزت قيمتها الملايين لمجموعة من شركات البترول، التى لم تسدد قيمة التمغات على المحررات.

يذكر أن المادة 47 من قانون النقابة تنص على: لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالتعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع التمغة المقرر، كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقًا عليها الطابع المذكور فى المادة 46 من ذات القانون، ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم التمغة، ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس النقابة، كما يكون للنقابة حق توقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى تحصيل التمغة، ويلتزم المهندسون فى مواقع عملهم بتطبيق المادتين 46،47 بالنسبة للأحوال التى تُلزم بلصق التمغة الهندسية، وبالنسب المحددة على كل من المستندات والرسوم.


أخبار متعلقة:


"المهندسين": نتخذ الخطوات اللازمة لتطوير عمل المكاتب الاستشارية