البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يحدد 5 مجالات للعمل بمصر حتى عام 2017

ذكر تقرير لمكتب البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة أن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لمصر خلال الفترة من عام 2013 إلى 2017 حدد 5 مجالات ذات أولوية والتى تتماشى مع احتياجات التنمية فى مصر وهى تخفيف حدة الفقر من خلال المساواة والنمو الشامل لصالح الفقراء والخدمات الأساسية ذات الجودة والحكم الديمقراطى والأمن الغذائى والتغذية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية.

وأضاف التقرير، أن مجالات البرنامج ذات أولوية تتصدى للتفاوت بين الجنسين والتفاوت الاجتماعى والاقتصادى والجغرافى وتولى اهتماما خاصا بالفئات الضعيفة تمشيا مع توجهها نحو التنمية المستدامة والأنصاف.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتفق مع موضوع إطار عمل المساعدة فى الفترة من عام 2013 إلى عام 2017 وهو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: بالنمو الشامل والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، والذى يعبر عن الهدف السامى لإطار العمل هذا والمتمثل فى دعم التقدم المتسارع الذى أحرزته مصر نحو تحقيق الأهداف الإنمائية، كما يعكس مساهمة البرامج الإنمائية التى سيضطلع بها بموجب هذا الإطار فى تحقيق تنمية شاملة ومجتمع أكثر إنصافا مما سيترجم على أرض الواقع إلى آثار إيجابية على حياة الناس.

وأفاد التقرير أن انتشار بيئة عمل سليمة يشجع على وجود أدوار ومسئوليات جديدة للمجتمع المدنى تكمل عمل الدولة والقطاع الخاص وتعد هذه البيئة أساسية للتنمية ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى هذا الإطار، مؤكدة أن الصدمات الخارجية مثل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة أثرت على الدول المتقدمة وبدأ يتضح هذا الأثر فى تناقص الموارد التى تقدمها الجهات المانحة للتنمية الدولية.

وشدد على أهمية أن يظل المجتمع الدولى مشاركا فى مصر. موضحا أن تنفيذ إطار عمل المساعدة يعتمد على توفير الموارد وسيقوم المنسق المقيم ووكالات الأمم المتحدة بحشد الأموال لتغطية الفجوة فى التمويل، مشيرا إلى دعم وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتشجيع الشركاء الدوليين الرئيسيين فى التنمية للمشاركة فى تمويل برامج مشتركة.

ولفت التقرير إلى مخاطر تتعلق بالقدرات الفنية والإدارية للقطاع العام وهذا يستدعى التحسين وعلى الرغم من أنه من غير المرجح حدوث تحول كامل للإدارة العامة خلال فترة إطار عمل المساعدة فإنه من المفترض أن الحكومة قيد اتخاذ خطوات واعدة لتحسين فعالية وكفاءة الإدارة العامة فى مصر.

وأكد أن مصر لا تزال على الطريق الصحيح نحو تحقيق أغلب الأهداف الإنمائية حيث شهدت معدلات وفيات الأطفال والأمهات تحسنا وحققت مصر الهدف الخاص بوفيات الرضع والأطفال قبل عام 2015. كما شهدت مصر خلال السنوات الماضية تقدما ملحوظا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث بلغ عدد مشتركى الهواتف الثابتة 28ر13 نسمة لكل 100 شخص فى نوفمبر عام 2009 وارتفع عدد المشتركين فى خدمة الهاتف المحمول من 06ر70 لكل 100 شخص إلى 81 عام 2011.

وأشار التقرير إلى زيادة فى عدد مستخدمى شبكة الإنترنت من 86ر18 % عام 2009 إلى 4ر34 % عام 2011، مؤكدا أن مصر تواجه مجموعة من تحديات التنمية فى السنوات الأخيرة من بينها الأثر السلبى لتغير المناخ.

وأضاف أن "التهابا الكبد الوبائى (بى) و(سى) يشكلان مخاطر صحية كبيرة، بينما يعد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) منخفضا".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تعمم مصر التعليم الابتدائى على كلا الجنسين فى الوقت المناسب وأن تخفض نسبة الأمية بنجاح، غير أن جودة التعليم تظل تحديا يتعين التصدى له، فضلا عن التوسع فى سبل الوصول إلى الأطفال المتسربين من التعليم.