استمرار مسلسل جرائم تزوير المحررات الرسمية.. سقوط نائب مدير شركة زور مهن مواطنين ببطاقات الرقم القومى لاستخراج تأشيرات سفرهم للخارج.. وصاحب محل وتاجر غلال يزوّران توكيل بيع قطعة أرض ملك معهد ناصر

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014 04:18 م
استمرار مسلسل جرائم تزوير المحررات الرسمية.. سقوط نائب مدير شركة زور مهن مواطنين ببطاقات الرقم القومى لاستخراج تأشيرات سفرهم للخارج.. وصاحب محل وتاجر غلال يزوّران توكيل بيع قطعة أرض ملك معهد ناصر المضبوطات
كتب أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات البيع وبطاقات الرقم القومى وتأشيرات السفر وغيرها، كلها جرائم تزوير انتشرت بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة، وينفذها الباحثون عن الثراء السريع والأموال الطائلة التى تدرها تلك العمليات، ويعاقب عليها القانون ويلاحق تلك الجرائم ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية ومديرياتها المختلفة.

نرصد خلال السطور القادمة جريمتين فى عالم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وقعتا فى العاصمة خلال 24 ساعة، حيث قام نائب مدير شركة بتزوير المهن لعدد من المواطنين فى بطاقات الرقم القومى لتسهيل عمليات استخراج تأشيرات لسفرهم لعدد من الدول الأوروبية، وفى الظاهر قام شخصان بالاشتراك مع موظف فى تزوير توكيل بيع قطعتى أرض تابعة لمعهد ناصر، للاستيلاء على قطع الأرض التى يتعدى ثمنها 300 ألف جنيه.

جريمة التزوير الأولى جاءت بأيدى نائب مدير شركة قام بالتعامل مع السفارات الأجنبية وسهل عمليات استخراج تأشيرات سفر المواطنين إلى الدول الأوربية بعد تزوير المهن فى بطاقات الرقم القومى، وبحوزته كمية كبيرة من أختام وأوراق لتزوير المحررات الرسمية.

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات للعميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية تفيد قيام "محمود.م.أ" بتزوير المستندات الحكومية وعرضها لراغبى شرائها مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبناءً على التحريات تم التوصل إلى أن المتهم يعمل نائب مدير شركة، وأكدت التحريات قيام المتهم بتزوير المستندات الحكومية وذلك عن طريق التلاعب فى بيانات المهنة لبطاقات الرقم القومى وعلى ضوء ذلك يقوم باستخدام جواز السفر بيانات المهنة لبطاقات مزورة وبموجب ذلك يتمكن من الحصول على تأشيرات سفر للدولة الأوروبية.

وبتقنين الإجراءات وبناءً على إذن سابق من النيابة العامة تمكن كل من العقيد ياسر يوسف، والنقيب شادى مكارم والنقيب عمرو سالم من ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 أختام شعار الجمهورية تقرأ بصمتهم (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية " قسم المراقبة "، و2 أختام شعار الجمهورية تقرأ بصمتهم ( صندوق العاملين بقطاع العمال العام والخاص مكتب تأمينات 6 أكتوبر )، و2 أختام شعار الجمهورية تقرأ بصمتهم ( وزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للامتحانات )، و2 أختام تقرأ بصمته ( جمهورية مصر العربية – وصول مطار القاهرة )، وأختام تقرأ بصمته ( صحة توقيع البنك الأهلى اليونانى – فرع الزمالك 596 )، وأختام تقرأ بصمته ( البنك الأهلى سوستيه جنرال فرع 6 أكتوبر)، و5 أختام تقرأ بصمته ( بنك QNB الأهلى منها عدد 1 فرع الفيوم، وعدد 3 فروع مصطفى محمود، وعدد 1 فرع المحلة الكبرى)، وخاتم تقرأ بصمته ( بنك بى إن بى فرع مصر الجديدة )، وخاتم تقرأ بصمته ( طيران مدريد )، وخاتم تقرأ بصمته ( مستشفى أبو بكر الصديق التخصصى )، وخاتم تقرأ بصمته ( وزارة التربية والتعليم – الإدارة العامة للامتحانات نصادق على التوقيع )، وخاتم تقرأ بصمته (بنك المشرق ش0م0ع مصر )، وخاتم تقرأ بصمته ( البنك الأهلى اليونانى – فرع الزمالك 596/2 )، وخاتم تقرأ بصمته ( شركة سيراميكا بلازا )، وخاتم كودى تقرأ بصمته ( 29496 خاص بالشهر العقارى )، و2 خاتم تقرأ بصمته ( شركة ألفا جروب للتنمية الصناعية – ش0م0ع سيراميكا ألفا ).

كما تم ضبط خاتم تقرأ بصمته (سيراميكا مايوركا )، و30 بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة مزور بها المهنة، و10 جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومجموعة من المستندات عبارة عن شهادات تحركات لعدة أشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب صدوره (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية "قسم المراقبة")، ومجموعة من استمارات بطاقات الرقم القومى ممهورة بخاتم شركة مايوركا للاستثمار السياحى المقلد ومعدة لتغيير المهنة، وكشوف حساب ممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها إلى العديد من البنوك، وجهاز لاب توب ماركة HP، وطابعة ماركة كانون ألوان، وطابعة ماركة إيبسون، وطابعة ألوان ماركة زير وكس 3 × 1 ( سكانر – طابعة – تصوير )، و20 طلقة خرطوش، وتم التحفظ على السيارة رقم ف ص ع 754 ماركة هيونداى ماتريكس 2008.

وبمناقشته المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات، وأنه استغل عمله كنائب مدير شركة للتنمية الصناعية وتعامله الدائم مع السفارات الأجنبية مما سهل له استخراج تأشيرات سفر المواطنين إلى الدول الأوروبية بعد تزوير المهن فى بطاقات الرقم القومى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

أما جريمة التزوير الثانية وقعت فى الظاهر، حيث اشترك كل من صاحب محل وتاجر غلال مع موظف بالشهر العقارى فى تزوير توكيل خاص ببيع قطعتى أرض مخصصة لمعهد ناصر.

كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام كل من "أحمد.م.ع" 64 سنة صاحب محل أجهزة كهربائية، و"طارق.ع.م" 64 سنة تاجر غلال، بتزوير توكيل بيع لقطعتى أرض تقدر قيمتهما 360 مليون جنيه، والصادر بشأنهما القرار رقم 12 لسنة 1980 بتخصيص الأرض لمعهد ناصر للمنفعة العامة.

وعقب إصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول شهادة منسوب صدورها لمكتب توثيق الظاهر تفيد صدور توكيل بيع لنفسه أو للغير، وبمناقشتهما قررا بارتكابهما الواقعة للاستيلاء على قطعتى الأرض بالاشتراك مع "محمد.ع.ا" موظف بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب الظاهر، حيث قام الأخير بمحو البيانات الأصلية المثبتة بالدفتر الخاص بالتصديق على التوقيعات والخاص بأشخاص آخرين واثبات بيانات المتهمين بدل منها على غير الحقيقة وتسليمهما الشهادة المشار إليها، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


أخبار متعلقة..


صاحب محل وتاجر غلال يزوران توكيل بيع قطعة أرض ملك معهد ناصر







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة