مستشار بهيئة قضايا الدولة يطالب بتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائى

طالب المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا، بتغليظ العقوبة على المتهمين فى وقائع سرقات التيار الكهربائى أو سرقة الكابلات التى زادت فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن تلك الجرائم تتعلق بالمال العام للدولة.

أوضح عاشور فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن جريمة سرقة التيار الكهربائى لا تعدو أن تكون "جنحة" فى عقوبتها مثل أى جريمة سرقة عادية، يقضى فيها القاضى بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل كحد أقصى، خصوصا أن هذه السرقات تتم تحت خطوط الضغط العالى مما يتسبب فى تدمير وصلات الكهرباء المصنفة ضمن خطوط الكهرباء أنها ذات جهد منخفض أى 220 ألف كيلو فولت مما يتسبب فى شحن الخطوط بأحمال أكبر من طاقتها مما يؤدى إلى حدوث فى التلفيات، وتابع: "لابد أن يتم تشديد العقوبة كحكم رادع لمن يرتكب مثل هذه الجرائم أو المخالفات دون ترخيص".

وشدد على ضرورة قيام لجان فنية من خبراء الكهرباء والجامعات والكليات العسكرية بمعاينة الموقف فى كل محطة كهرباء والالتزام بالصيانة الدورية والمكثفة وعمل تقارير دورية وتفصيلية لجميع أبراج الضغط العالى ومجالاتها بجميع أنحاء البلاد لكشف أى سرقات أو محاولات تخريبية من أجل ضبط الخارجين على القانون واسترداد هيبة الدولة.