"العدالة الانتقالية": نبحث تعديل قانون التظاهر وتخفيف شروط الإخطار

قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى إنه بحث إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، بناء على طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة والعقوبات الموقعة.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التقى أمس الأحد، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب فى القانون المصرى، وقانون التظاهر السلمى.

وأضاف الهنيدى، أنهما تناقشا خلال الاجتماع حول إعاده تعريف "التعذيب" فى القانون المصرى، ليتوافق مع التعريف الذى وضعته الأمم المتحدة فى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة التى استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضى، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذى نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز.

وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتأخر صدوره، قال الوزير إنه كان من الأفضل صدوره كملحق مع قانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أن القانون ليس من ضمن اختصاصات وزارة العدالة الانتقالية أو لجنة الإصلاح التشريعى، وإنما يحتاج إلى قرار جمهورى لإصداره، قائلا" القانون حاليا بمجلس الوزراء".