العدالة الانتقالية: نبحث تخفيف العقوبات وشروط الاخطار بالتظاهر السلمي

التقى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أمس الأحد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب في القانون المصري، وقانون التظاهر السلمى.

وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، في تصريحات صحفية، أنهما بحثا خلال الإجتماع إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء علي طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة، والعقوبات الموقعة على المخالفين للقانون، على أن تجرى جلسات استماع مجتمعي، وورش عمل، ضمانا للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون.

وأضاف الهنيدى، انهما تناقشا خلال الإجتماع حول إعاده تعريف " التعذيب" في القانون المصرى، ليتوافق مع التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار الهنيدى، إلى إن اللجنة التي استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز.

وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتأخر صدوره، قال الوزير إنه كان من الأفضل صدوره كملحق مع قانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أن القانون ليس من ضمن اختصاصات وزارة العدالة الانتقالية أو لجنة الإصلاح التشريعي، وإنما يحتاج إلى قرار جمهوري لإصداره، قائلا" القانون حاليا بمجلس الوزراء".