ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "مرسى" وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتخابر والإرهاب.. تعليق حظر النشر اعتبارا من الجلسة المقبلة.. والدفاع يطالب بحضور السيسى وطنطاوى وعنان.. والمحكمة تؤجل القضية إلى 14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.

وتضمن قرار التأجيل، تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبى وسائل الإعلام حاملى التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.

واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التى باشرت المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسنى مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة فى القضية.

وقررت المحكمة استعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى شأن فحص حسابات البريد الإلكترونى وبيانات رئاسة الجمهورية، خلال فترة تولى محمد مرسى لرئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، وذلك فى ضوء انتهاء اللجنة من الاطلاع على تلك الحسابات والبيانات.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء، حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشاكل صحية وإجرائه لجراحة فى العمود الفقرى، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، لسماع شهادته فى القضية.

وتدخل محمد مرسى من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن طلب الاستدعاء يأتى باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011.

كما طالب الدفاع المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطنى الذى أعد التحريات الأمنية فى القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم فى معلوماتهم حول القضية.

وطالب الدفاع أيضا المحكمة بالاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلى الأراضى المصرية تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.


موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة مرسى فى "التخابر الكبرى" لـ14 سبتمبر مع رفع حظر النشر