مستشار بهيئة قضايا الدولة يقترح إنشاء أكاديمية قضائية للسيطرة على المحسوبيات فى التعيين.. أحمد عاشور: الهيئة تضم أساتذة كليات الحقوق ومدة الدراسة بها 6 أشهر.. والمقابلات الشخصية بحضور رئيس مجلس القضاء

اقترح أحمد عاشور المستشار بهيئة قضايا الدولة بمحافظة قنا، إنشاء مشروع أكاديمية قضائية متخصصة، فى الوقت الحالى، فى ضوء مطالب ثورتى يناير ويونيو المجيدتين ومتطلباتهما من الشعب المصرى بتحقيق الشفافية فى التعيينات بالهيئات القضائية.

وأضاف عاشور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأكاديمية المقترحة تعتمد على أن يتقدم أبناء كل دفعة على مستوى الجمهورية بأوراقهم للأكاديمية القضائية بعد حصولهم على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل طوال سنوات الدراسة الأربع بالكلية.

وأوضح المستشار بهيئة قضايا الدولة أن المواطن يتقدم بعد أن يكون مستوفيا لشروط التعيين المبدئية، ويتم إجراء التحريات حوله بمعرفة قسم البحث الجنائى، فيما يتم استبعاد غير المستوفين للشروط، ثم تتم تصفية المتقدمين بعد هذه الإجراءات وإعلان أسماء المقبولين للدراسة بالأكاديمية.


وأشار عاشور إلى أن الفائزين بدخول الأكاديمية يستمرون فيها مدة لا تقل عن 6 أشهر يدرسون فيها مناهج يضعها مستشارون لكل هيئة قضائية تُدرس بها طبيعة عمل كل هيئة قضائية، وتكون كل مادة باسم كل هيئة قضائية، ويقوم بتدريسها مستشارون من كل هيئة قضائية يتم اختيارهم بالانتداب بكل عام بالتناوب.

كما تتم الاستعانة بأساتذة الجامعات لكليات الحقوق على مستوى الجمهورية كل عام لتدريس مناهج تتعلق بمجال العمل بتلك الهيئات من قانون جنائى وقانون إدارى وقانون دستورى وقانون مدنى وبنهاية الدراسة يتم إجراء اختبار تحريرى بكل مادة من تلك المواد والتى تم تدريسها بمعرفة أساتذة الجامعات المنتدبين من كليات الحقوق.

وتابع أنه عقب ذلك يتم إجراء اختبار تحريرى للمواد التى تم تدريسها بمعرفة القضاة والمستشارين بأربع مواد باسم كل هيئة قضائية، ورصد درجات كل طالب على حدة بالمواد الدراسية الثمانى، وتجميعها بنهاية الدراسة.

واستكمل "بعد الامتحانات التحريرية يتم إجراء مقابلات شخصية لجميع الدارسين أمام لجنة عليا تسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية مكونة من 12 قاضيا ومستشارا من شيوخ القضاء المصرى".

واقترح أن تضم اللجنة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومعهم أقدم اثنين من نواب رؤساء المجالس العليا لكل هيئة قضائية، وتتم بمعرفتهم المقابلات الشخصية ووضع درجات التقويم لكل دارس بعد سؤاله شفويا وتقويمه بطريقة حديثه ورد فعله ومظهره ودرجة استعداده لشغل المنصب القضائى.