خرائط تقسيم مصر وشهادة فايزة أبو النجا فى أوراق تحقيقات قضية التمويل الأجنبى.. أمريكا تعمدت تأجيج الفتن الطائفية فى مصر من خلال التركيز على الحوادث بين المسلمين والأقباط وإظهارهم أقلية مضطهدة

نقلا عن اليومى..

فايزة أبوالنجا: تعذر على أمريكا وإسرائيل خلق الفوضى فى مصر بشكل مباشر فاتجهتا لاستخدام التمويل المباشر للمنظمات كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف.. ومصادر: الإعلان عن تقرير «هيومن رايتس» بشأن فض رابعة هدفه التشكيك فى مؤسسات الدولة وتشويه سمعة مصر دولياً والدفع باتجاه إجراءات دولية عقابية ضدها

تواصل «اليوم السابع» فى الحلقة الثانية من حلقات كشف المستور فى فوضى التمويل الأجنبى فى مصر، وتفاصيل وأسرار خيوط المؤامرة الأمريكية فى تقسيم مصر إلى دويلات صغيرة، وقصة الخرائط التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل مقر المعهد الديمقراطى الأمريكى بالدقى، واعتماد التحقيقات التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد، وأشرف العشماوى فى قضية التمويل الأجنبى على شهادة الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، فى فضح مخطط الأمريكان لصالح إسرائيل، وخدمة مشروع الشرق الأوسط الكبير.

ولدينا هنا فى هذا الصدد عدد من النقاط التى يجب تسليط الضوء عليها فى البداية قبل سرد تفاصيل المؤامرة، وهى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت فى تحقيق حلمها المسمى بـ«مشروع الشرق الأوسط الكبير» على تأجيج الأوضاع الداخلية فى مصر، وإثارة الفتن الطائفية من خلال استغلال المنظمات الحقوقية فى إصدار تقارير مزعومة ومغايرة للواقع المصرى، كالتقارير الصادرة من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والتأكيد على وجود اضطهاد للأقليات من قبل السلطات الحاكمة، فضلًا على ضخ أموال طائلة على شخصيات بعينها داخل المجتمع المدنى عن طريق شركات صرافة عالمية، ومن خلال بطاقات ائتمانية لا يمكن مراقبتها بسبب القصور التشريعى فى البلاد.

من النقاط المهمة التى تعتمد عليها أمريكا فى الوصول إلى هدفها، هى دخولها فى شراكة مع أوروبيين ليكونوا منفذًا لها فى الوصول إلى شرائح بعينها قابلة للتغيير، وسهلة الاستغلال فى نشاطات معادية للدولة المصرية، للقيام بعمليات محددة كتصوير المنشآت الحيوية، وإجراء استطلاعات الرأى التى قد تستخدم ضد مصر.
وترتكز التحقيقات التى تجريها حاليًا جهات قضائية فى ملف قضية التمويل الأجنبى الثانية إلى ما تم ضبطه داخل مقرات المنظمات الحقوقية التى تم اتهامها بتلقى أموال من الخارج، لاستخدامها فى أغراض ضد مصر، وزعزعة الاستقرار، علاوة على شهادة الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، وحيثيات حكم محكمة الجنايات ضد المتهمين، فضلًا على استخدام تلك المنظمات لاستطلاعات رأى للتعرف على ملابس المصريين وديانتهم ومواقفهم السياسية، ولا تنشر نتائجها، بينما يتم إرسالها إلى المقر الرئيسى فى أمريكا لاستخدامها فى أغراض خبيثة ضد القاهرة.

تم الكشف عن الخيط الأول من خيوط المؤامرة الأمريكية فى قضية التمويل الأجنبى بعثور الأجهزة الأمنية على خرائط داخل مقرات المنظمات الحقوقية، تكشف عن مخطط أمريكى ضد مصر، والتى كان من بينها خرائط عثر عليها داخل مقر المعهد الجمهورى الدولى بالدقى، والتى كانت تتضمن تقسيم محافظات مصر إلى أربع مناطق، الأولى تحت عنوان محافظات «القنال»، والثانية محافظات «القاهرة الكبرى»، والثالثة محافظات «الدلتا»، والرابعة محافظات «صعيد مصر»، وأن هذا التقسيم يتوافق مع مخطط تقسيم مصر إلى أربع دويلات منفصلة، فى الشرق والشمال والجنوب والوسط.


وعلى الرغم مما ردده البعض من المدافعين عن تلك المنظمات المتهمة فى القضية من أن الخرائط التى عثر عليها لا تعبر عن شىء، ولا تعد دليل اتهام، فضلًا على كونها خرائط تخص المنظمات التى عملت فى مراقبة الانتخابات التى جرت على ثلاث مراحل، فهى خرائط المراقبة الانتخابية، فإن هذا غير صحيح، وإنها كانت بالفعل تستهدف تقسيم مصر إلى دويلات، حيث إن الخرائط تقسم مصر إلى أربع مناطق، بينما الانتخابات كانت على ثلاث مراحل، وهو ما يؤكد أن التفسير بأنها كانت تستخدم فى مراقبة الانتخابات تفسير خاطئ يراد به طمس الحقيقة المريرة.

وتؤكد هذه الخرائط- بما لا يدع مجالاً للشك- الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع الذى أطلق عليه «الشرق الأوسط الكبير» الذى وضعه برنارد لويس، المستشرق الأمريكى الجنسية، والذى يقوم على تفكيك الوحدة الدستورية لجميع الدول العربية والإسلامية، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وأوضح ذلك بالخرائط التى أوضح فيها التجمعات العرقية والمذهبية والدينية، والتى على أساسها يتم التقسيم.

وبالتزامن مع كشف أول خيوط المؤامرة الأمريكية لمخطط تقسيم وتفتيت مصر إلى دويلات صغيرة على أساس دينى، والتى كانت واضحة تمامًا فى الخرائط المضبوطة، تتكشف باقى خيوط المؤامرة، وتظهر آليات تنفيذها من خلال استخدام التمويل الأجنبى فى إثارة الفتن الطائفية فى مصر، حيث تسارعت وتيرة الأحداث الطائفية فى أعقاب ثورة 25 يناير وسقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والتى كانت بدايتها حرق كنيسة الشهيدين بأطفيح، مرورًا بحرق كنيسة مار مينا بإمبابة، ثم أحداث ماسبيرو على خلفية واقعة مبنى الضيافة بالماريناب بأسوان، الأمر الذى يؤكد المحاولات الأمريكية فى خلق حالة فوضى على أساس دينى، ومن ثمّ يكون أكثر إقناعًا فى تقسيم مصر بين مسلمين ومسيحيين، كما حدث فى السودان وتم تقسيمه إلى شمال وجنوب على هذا الأساس.


ومن الدلائل القوية على صحة استخدام التمويل الأجنبى فى تفتيت مصر، هو ما جاء على لسان الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، فى شهادتها أمام محكمة الجنايات فى قضية التمويل الأجنبى الأولى، والتى أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها فى مصر بشكل مباشر نتيجة الوعى الأمنى فى مصر، ومن ثم بدأت أمريكا فى استخدام التمويل المباشر للمنظمات، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف، مشيرة إلى أن إصرار الجانب الأمريكى على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة تمثل فى استمرار التمويل السياسى المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدنى المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية، سواء تلك التى تم الترخيص لها لمزاولة النشاط فى مصر، والمنظمات الأمريكية التى لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك على الرغم من الرفض المصرى المتكرر شفاهة وكتابة، وعلى مختلف المستويات.
وكشفت «أبوالنجا» فى شهادتها أن الأنشطة الممولة من الجانب الأمريكى، والتى تتم تحت مسمى «حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد» كانت تتضمن تدريبات وبرامج خاصة بالتظاهر والاعتصامات ودور الإعلام، فيما يصفونه بالتوعية السياسية، وتضمن ذلك أيضًا إيفاد مجموعات من الطلاب والصحفيين والمهنيين والعمال لدورات متخصصة، كل فى مجاله، وبما يحقق الأهداف الأمريكية من البرامج المشار إليها.

وتؤكد «أبوالنجا» أن الجانب الأمريكى كان دائمًا يطلب على كل المستويات الرسمية، من خلال الوفود الأمريكية، سواء الحكومية أم وفود الكونجرس الأمريكى، أن تقوم الحكومة المصرية برفع ما تعتبره واشنطن قيودًا على حرية الرأى، وحرية حركة المجتمع المدنى والصحافة والإعلام، مستندًا فى هذا إلى ما يرد فى تقارير أمريكية تصدرها مؤسسات ومنظمات أمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك حرية التعبير عن الرأى، وأوضاع الأقليات، أو ما يدعونه أقليات دينية، بما فى ذلك الإشارة الدائمة إلى ضرورة إلغاء قانون وحالة الطوارئ، وهو ما يبدو فى ظاهره أهدافًا نبيلة، لكنه فى الواقع كان ذلك دائمًا مرتبطًا بمصالح إسرائيلية.


وأشارت إلى أن الأجهزة المعنية رصدت حرص المنظمات الأمريكية على استقطاب شرائح بعينها، غالبًا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، كذلك تركيزها على موضوعات لها حساسية خاصة، كوضع العمالة فى مصر، أو وضع الأقباط، وغيرهما من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخالصة. كذلك يمكن ملاحظة تنظيم مؤتمرات وندوات حول موضوعات بعينها، وجمع المعلومات والإغراء بمهمات للسفر إلى الخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع، فضلًا عن أن المنظمات الأجنبية السابق بيانها تحمل صفة دولية، وأن كلاً من هذه المنظمات كيانات ضخمة وتمويلها بمبالغ كبيرة جدًا، ولها فروع تعمل فى كثير من دول العالم، خصوصًا الدول التى تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الاستراتيجية لواشنطن، مثل مصر، أو التى تمتلك موارد طبيعية استراتيجية، مثل النفط والغاز، كدول الخليج، أو اليورانيوم والمعادن الاستراتيجية فى العديد من الدول الأفريقية.

ومن هنا انطلقت حيثيات محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت حكمها على المتهمين، والتى أكدت عددًا من الحقائق المهمة، هى أنه لا يُتصور عقلًا ومنطقًا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيونى أى مصلحة أو رغبة حقيقية فى قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر، فالواقع والتاريخ يؤكدان أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة بأن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الديكتاتوريات العاملة، ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية.

أما الحقيقة الثانية التى أكدت عليها المحكمة، فهى أن من يدفع المال إنما يدفعه وفق أجندات خاصة تحددها، واستراتيجيات يريد تحقيقها من ورائها، وأهداف ينبغى الحصول عليها، وهى فى الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية وتطوير المجتمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية.
وتتمثل الحقيقة الثالثة فى أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها، لكن فى الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التى يريدها أعداؤها.

أما الخيط الثانى الذى انكشف فى المؤامرة الأمريكية على مصر باستخدام التمويل الأجنبى، فهو قيام منظمات حقوقية بالحصول على تمويلات كبيرة لعقد دورات تدريبية للشباب، الغرض منها تعليمهم إجراء استطلاعات رأى تتضمن أسئلة غير معتادة حول نمط الملابس وعلاقته بالسكن، والتصويت الانتخابى، والديانة، ومعدلات الارتباط والانتشار بين المسلمين والمسيحيين، ودون نشر نتائج استطلاعات الرأى، والاحتفاظ بها لدى المقر الرئيس فى الولايات المتحدة.

وبربط ذلك مع الدورات التدريبية الأخرى التى كانت تقوم بها منظمات حقوقية أمريكية ومصرية، أعلنت عنها تحقيقات قضية التمويل الأجنبى الأولى لبعض الشباب، من أجل تعليمهم كيفية تصوير الكنائس والمساجد فى القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى، وتصوير مواقع الارتكاز للقوات المسلحة فى السويس والإسماعيلية، يؤكد الفصل الثانى من الخطة الأمريكية فى تفتيت الوحدة المصرية إلى دويلات صغيرة يمكن السيطرة عليها بسهولة.

أما الخيط الثالث الذى أوضح ما ترمى إليه أمريكا من ضرب مصر فى مقتل فى الوقت الحالى، فهو نشر الفوضى والاضطرابات فى مصر، مستغلة فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين التى ثبت حصولها على تمويلات أجنبية فى قضية التمويل، وذلك من خلال مهاجمة مصر، والتركيز على قضايا حقوقية، وتناولها بشكل غير محايد باستخدام عناصر مصرية يتم تمويلها مقابل الهجوم على السلطة القائمة، والتى كان آخرها التقرير الخاص بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ومظاهرات الإخوان، والذى أعدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» مستشهدة فيه بأحاديث مصريين تلقوا تمويلات أجنبية مقابل تشويه سمعة الشرطة والقوات المسلحة.

وتقول مصادر إن توقيت الإعلان عن تقرير المنظمة الأمريكية فى نفس توقيت إعلان الإخوان إحياء ذكرى فض الاعتصام يثير عدة تساؤلات، خاصة أن التقرير احتوى على سقطات من الغريب أن تقع بها منظمة دولية بحجم «هيومن رايتس ووتش»، فهى لم تلتزم مبدأ الحياد فى تقريرها بخصوص فض اعتصامى رابعة والنهضة، واعتمدت فقط على المعتصمين، وآراء تحالف دعم الشرعية الموالى للإخوان، وكان الهدف منه التشكيك فى مؤسسات الدولة المصرية، وإظهارها فى صورة غير محايدة، بما يعمل على تشويه سمعة مصر دوليًا، والدفع باتجاه إجراءات دولية عقابية ضد البلاد.

بعد سرد جميع التفاصيل والأسرار فى ملف فوضى التمويل الأجنبى فى مصر، وحجمه الذى يبلغ مليارات الدولارات، يأتى السؤال المهم الذى يطرح نفسه وتجدر الإشارة إليه، وهو: ما نتائج هذه التمويلات الضخمة على المجتمع المصرى؟ هل كانت محصلتها إيجابية تمكن من خلالها المجتمع المدنى من خلق حرية وديمقراطية حقيقية؟ أم كانت سلبية وخبيثة ولم تأتِ إلا بالفوضى وخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية فى تنفيذ مخططاتهما فى تقسيم مصر والمنطقة؟!.. بمعنى آخر أدق وأعم: هل التمويل الأجنبى يصل إلى مستحقيه ولخدمة أهداف سامية كما هو فى الظاهر؟ أم أنه فى حقيقة الأمر يخدم أغراضًا خبيثة تدسها أمريكا وإسرئيل كالسم فى العسل؟