الصيادلة: 7% من الأدوية المغشوشة بالعالم موجودة بمصر.. وحجم تجارتها يصل إلى 5 مليارات جنيه.. المنشطات الجنسية والترامادول والهرمونات أبرز الأصناف المزيفة.. والنقيب: الحل فى إنشاء هيئة الدواء

أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، أن حجم مبيعات الأدوية المهربة والمغشوشة فى مصر يصل إلى 15% من حجم تجارة الدواء أى ما يقارب 5 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين فى تصريحات اليوم الأحد أن السوق الدوائى المصرى به 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وأبرز الأصناف الدوائية التى تتعرض للتزييف أو الغش هى أدوية الأورام والهرمونات والمنشطات الجنسية ومضادات التجلط والألبومين ومخدر الترامادول، مشيراً إلى أن أبرز الأصناف الدوائية التى يتم تهريبها هى المنشطات الجنسية وأدوية علاج الأورام والفيتامينات والمسكنات بأنواعها بالإضافة إلى عقار الترامادول.

وأوضح أن معظم الأدوية المغشوشة والمهربة يتم بيعها فى بعض العيادات الطبية نظراً لضعف الرقابة عليها، مع بيع بعض الأدوية والمنشطات الجنسية على الأرصفة ومن خلال الإعلانات التليفزيونية، مطالبا مباحث التموين ووزارة الصحة بالقيام بدور فاعل وتشديد الرقابة على هذه الأماكن.

وشدد على ضرورة أن يتوخى المريض الحذر من شراء أى دواء مجهول المصدر خاصة تلك التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات، نظراً لخطورتها وعدم ترخيصها من وزارة الصحة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، لـ"اليوم السابع"، إن حل مشكلات صناعة الدواء فى مصر يكمن فى إنشاء الهيئة العليا للدواء أسوة بدول العالم، مطالباً بسرعة إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء الذى أرسلته نقابة الصيادلة، مؤكداً أن ذلك يعد مشروعا قوميا، وسيسهم فى حل مشكلات الدواء المزمنة والنهوض بالصناعة الوطنية ولن يكلف الدولة أى اعتمادات مالية إضافية.

وأشار النقيب إلى أن النقابة أرسلت خطابا لوزارة الصحة تطلب فيه استحداث قطاع للشئون الصيدلية بالوزارة يختص بكل شئون الصيادلة الحكوميين العاملين بجميع مستشفيات ووحدات وإدارات وهيئات الوزارة، وذلك بهدف الارتقاء بالقطاع وتطويره وتجويد الخدمات الصيدلانية التى تقدم للمرضى.

وأوضح أن قطاع الصيدلة بالوزارة يعانى من كم هائل من المشكلات ويفتقر إلى التطوير نظراً لتبعيته لغير المختصين، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على جودة الخدمة الصيدلانية المقدمة للمريض.

ولفت إلى أن أغلب القرارات الوزارية التى تخص تطوير قطاع الصيدلة بالوزارة تبقى حبيسة الأدراج دون تفعيل لعدم وجود قيادة متخصصة داخل ديوان الوزارة تستطيع تطبيق هذه القرارات والتى منها قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية الذى يمكنه توفير ثلث ميزانية وزارة الصحة الخاصة بالدواء، وقرار إسناد الأعمال الكتابية إلى أمناء المخازن.

وأشار إلى احتياج الوزارة الشديد للربط بين جميع الصيدليات ومخازن الأدوية الخاصة بالوزارة بهدف الوصول لأقصى استفادة من مخزون الأدوية داخل نفس المحافظة وبين المحافظات وبعضها، وهو ما لن يكلف الوزارة شيئاً.


موضوعات متعلقة..

عقاران جديدان يعملان على إذابة حصوات الكلى


كارثة.. اختفاء أدوية حيوية يهدد حياة المرضى.. نقص Anti-Rh يؤدى لوفاة 15% من حديثى الولادة.. وتوقف معامل الأشعة لعدم وجود "ليبيدول".. و"الصيادلة" تعد لائحة اتهامات لمسئولى قطاع الدواء لعرضها على "محلب"