" الرقابة المالية" تنشر مشروع التنظيم القانونى للصكوك

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها على الإنترنت المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها وتلعب دوراً فى تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك، وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمى والدولى حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين.

وأضاف أن خبراء الهيئة كانت لديهم بعض الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك -الذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية- تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع على التجارب الدولية فى شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل.

ونوه شريف سامى عن أن ضمن الأحكام التى تم اقتراح استحداثها ولم يتناولها القانون الصادر فى 2013: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.