"الرقابة المالية" تنتهى من مشروع"الصكوك" وتطرحه للحوار المجتمعى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة ستنشر على موقعها الالكترونى مشروع التنظيم القانونى للصكوك، وذلك لإتاحة الإطلاع عليه لكل المهتمين وتقديم رأيهم بشأنه، خلال الأسبوع الحالى.

وأوضح "سامى" لـ" اليوم السابع" أنه تم الإنتهاء من مشروع من 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله، هذا وتم استطلاع رأى البنك المركزى بشأنه وتضمين ملاحظاته فى النسخة النهائية من المشروع.

وأضاف شريف سامى أن مقترح الهيئة أن تضاف تلك المواد لقانون سوق رأس المال (95 لسنة 1992) وأن يلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 .

وكان ما دفع خبراء الهيئة لإعداد مشروع التعديلات فى القانون وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره تستدعى تعديل بعض الأحكام و إضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.

واستحدثت التعديلات ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك ، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.