"الإصلاح التشريعى": قانون شراكة القطاعين الحكومى والخاص يحتاج تعديلاً

قال د. صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الإصلاح التشريعى مهم فى حالة إصدار دستور جديد، وأن الدستور الجديد به 57 مادة تحتاج لإصدار قوانين جديدة، كما أن الدستور منح حق اقتراح القوانين من مجلس الوزراء.

وأضاف عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى تصريحات تليفزيونية، أن مشروعات الحكومة تقدم على مقترحات أعضاء البرلمان لأسباب فنية، مشيرًا إلى أن الدستور الحالى أوجب مراجعة مشروع القانون فى مجلس الدولة.

وأشار فوزى، إلى أن قوانين الاستثمار يلزم أن يكون بها ثبات تشريعى طويل لجذب الاستثمار، مضيفًا: طرحت رؤيتى الخاصة بشأن الاقتصاد باعتباره ركيزة أساسية.

وطالب بإعادة إصلاح تشريعى لقانون المناقصات والمزايدات، مبررًا مطلبه بأنها من أهم القوانين التى يجب مراجعتها، موضحًا أن قانون الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص فى مشروعات البنية الأساسية يحتاج أيضًا لإصلاح.