"الرقابة المالية":انخفاض الدعاوى وزيادة التصالحات فى الربع الثانى

كشفت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية للربع سنة المنتهية فى 30 يونيو 2014 ، انخفاضاً فى عدد حالات تحريك الدعوى الجنائية المتعلقة بسوق المال وزيادة فى عدد التصالحات.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة لـ" اليوم السابع" أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على شركات عاملة فى مجال سوق المال في ضوء مخالفات الشراء بالهامش أو التلاعب أو الطعن بالتزوير أو لغيرها من المخالفات بلغ عددها 16 حالة مقابل 34 حالة لنفس الفترة من عام 2013. وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على " عملاء" فى 6 حالات مقابل 7 فى الربع الثانى من العام الماضى.

وأضاف أنه فى ضوء الفحص تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 10 حالات وتم البت فى 5 حالات تصالح فى هذا الربع مقابل حالتين فى الربع الثانى من 2013.

اما فيما يخص الشركات المقيدة (مخالفات التأخر فى الإفصاحات المالية) فقد تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية لحالتين مقابل 4 حالات فى فترة المقارنة. وتم التصالح فى 23 حالة مقابل 17 حالة فى الربع الثانى من 2013.