مع بدء محاكمة البنك العربى فى نيويورك بتمويل الإرهاب.. مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع": شطب فرع البنك بأمريكا وحظر تعاملاته مع شبكة المراسلين أبرز العقوبات "حال إدانته".. وأعمال فرع البنك بمصر قد تتأثر

مع بدء محاكمة البنك العربى، بنيويورك، بتهمة تحويل أموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا فى هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامى، ألقت القضية بظلالها على الأوساط المصرفية فى مصر، خاصة وأن البنك يمتلك عددًا من الفروع بالسوق المصرية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القضية لها أمد طويل فى التقاضى بالولايات المتحدة الأمريكية أمام المحاكم هناك، وأنه طبقًا للقوانين السارية لمكافحة تمويل الإرهاب هناك فإن العقوبات التى من المتوقع أن تصدر ضد البنك – حال صدور حكم بالإدانة – تتدرج من فرض عقوبات فى تعاملاته مع البنوك الأمريكية أو تعاملات مع بنوك عالمية أخرى، وحتى شطب فرع البنك نهائيًا من السجلات الخاصة بذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه يمتلك فرعًا بمدينة نيويورك.

وأوضحت المصادر أنه ضمن العقوبات الأمريكية بهذا الشأن فإن البنوك تتعامل مع شبكة مراسلين فى كافة دول العالم لتسهيل عمللات تمويل الأموال وعمليات التجارة الدولية، ومن الممكن حال صدور حكم بالإدانة من المحاكم الأمريكية فى هذا الشأن فإنه من المحتمل أن توقف السلطات الأمريكية تعامل شبكة المراسلين مع البنك بتهمة تمويل الإرهاب.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن أعمال البنك فى مصر من الممكن أن تتأثر حال صدور حكم بالإدانة فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق منع التعامل فى بعض المعاملات الخاصة بالمراسلين وتعاملات التجارة الدولية.

وحاول "اليوم السابع" التواصل مع قيادات بالبنك فى مصر، للتعليق على الحدث، إلا أن الجريدة لم تتلق ردًا.

وبحسب التقديرات التى أفادت بها وكالات أنباء متابعة للقضية هناك، فإن المحاكمة التى يفترض أن تستمر شهرين أمام المحكمة الفدرالية فى بروكلين بعد إجراءات استمرت 10 سنوات، تأتى إثر شكوى رفعها فى 2004 أكثر من 100 مواطن أميركى، وترى عائلات عدد من الأميركيين الذين قتلوا فى بداية الألفية الثالثة فى هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البنك العربى الذى فتح مؤخرًا فرعًا فى نيويورك، انتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر فى 2001 عندما قام بتحويل أموال من صندوق سعودى إلى عائلات الفلسطينيين.

وفى نوفمبر 2012 نجح البنك العربى فى انتزاع قرار من القضاء الأميركى قضى بأن لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتى غيل المسئول الإسرائيلى السابق.

وأكد البنك العربى ومقره الرئيسى فى الأردن فى بيان صادر عنه قبل ساعات أنه ليس هناك أى تطور جوهرى بشأن القضية المقامة ضد فرعه فى نيويورك المعروفة باسم "قضية لندى".

وقال البنك إنه ليس هناك أى تطور جوهرى فى مسار "قضية لندى"، وأن ما تم ذكره إعلاميًا هو البدء فى إجراءات المحاكمة لهذه القضية أمام القضاء الأمريكى وهى نفسها التى أقيمت على البنك منذ 10 سنوات.