قال الدكتور صلاح الدين فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والفقيه الدستورى، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية انتهى بالفعل وسيصدر قريباً بالشكل الذى يحميه من أى عوار دستورى أو قانونى.
وأوضح فوزى خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الخميس، أن الدستور أوكل الأمر برمته إلى اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها صاحبة الحق فى تحديد ميعاد الانتخابات البرلمانية، وفقاً لما هو منصوص عليه فى دستور 2013.
وتابع قائلًا إن القيادة السياسية تهتم بسرعة إجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة من خلال تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن حضور رئيس الوزراء جلسات اللجنة تمثل دعماً سياسياً.
وأضاف فوزى، أن الإصلاح التشريعى سيتم لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً ويسيران معًا بالتوازى بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأى العام، لافتاً إلى أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية من أولويات عمل اللجنة.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة من خلال لجانها النوعية المختلفة تولى اهتماماً كبيراً بالحوار المجتمعى والتواصل مع كل الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها، متابعاً أن عدد القوانين واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية الموجودة تستغرق وقتًا طويلًا للاطلاع عليها لأن عددها يصل إلى نحو 90 ألف قانون ولائحة وقرار واللجنة ستقوم بدورها على أكمل وجه لأنها تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة