المستشار القانونى لأبو العينين: أرض طريق الإسماعيلية الصحراوى ملك لموكلى

أرسل المستشار القانونى لرجل الأعمال محمد أبو العينين خطابًا رسميًا إلى كلا من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، يؤكد ملكية رجل الأعمال لأرض طريق الإسماعيلية الصحراوى بأحكام قضائية نهائية وباتة وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خسرت الدعوى، ويكذب فيه ما نشرته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من أخبار لمستثمرى البورصة بشأن حصولها على حكم لصالحها فى ملكية مساحة 260 فدان بطريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى.

وأكد الخطاب الذى تسلمته إدارة البورصة أمس الخميس كذب مزاعم الشركة وأن ملكية محمد أبو العينين لهذه الأرض هى ملكية صحيحة أكدتها الأحكام القضائية النهائية والباتة.

وورد فى نص الخطاب الذى تم توجيهه إلى إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، إنه بالإشارة إلى كتاب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقم 211 فى 7/5/2013 المرسل إلى نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والمرفق طيه صورة من محضر إجتماع الجمعية العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/2013.

وحيث قد ورد بالصفحة رقم (23) بأن الشركة قد صدر لصالحها حكم فى دعوى صحة بالعقد المبرم بين محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين وبين وزارة الزراعة حول مساحة 280 فدان وتم إلغاء ورفض الدعوى وتم الانتهاء منها وصدور تقرير لجنة الخبراء بأن هذه الأرض تدخل ضمن القرار الجمهورى.

وأضاف الخطاب، "أود أن نرفع إلى سيادتكم بأن ما ورد بمحضر الإجتماع سالف البيان عار تماماً من الصحة ولا يتفق مع الواقع والقانون ذلك أن الحكم فى الدعوى رقم 612 لسنة 2010 مدنى كلى شمال الجيزة والمرفوع من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ضد السيد/محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين قضى فيها بجلسة 30/11/2011 بعدم قبول طلب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 637 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة جنوب الجيزة لانعدام المصلحة، كما قضى بعدم قبول طلب الشركة بوقف التعامل على قطعة الأرض بمحل النزاع كما قضى بعدم قبول طلب محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى رقم 637 لسنة 2009، كما قضى بعدم قبول طلب الشركة بطرد السيد/ محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين من أرض النزاع، كما قضى بعدم قبول طلب محو وشطب التأشير على هامش المشهر رقم 2582 لرفعهم من غير ذى صفة.

هذا وقد قطع الحكم فى الصفحة رقم (13) بأن أرض النزاع لا تندرج ضمن الأرض المخصصة للشركة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 وبأن السيد/محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين قد أكتسبوا ملكيتهم بعد إتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذى تستخلص معه المحكمة ثبوت الملكية لهم.
وهكذا قطع الحكم بثبوت الملكية للسيد/ محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين وهذا يدحض مزاعم الشركة الواردة فى محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المرفق مع الخطاب المرسل لسيادتكم بأنها قد كسبت الدعوي.

وقد طعنت الشركة على هذا الحكم وبجلسة 16/4/2014 أكد الحكم المستأنف (صـ16) على صحة العقد المبرم بين السيد/ محمد محمد محمد أبو العينين وآخرين ووزارة الزراعة، وقد تم رفض طلب الشركة نحو محو وشطب تسجيل صحيفة الدعوى 637 لسنة 2009، كما رفضت طلبها بشطب ومحو التأشير الهامشى على المشهر رقم 2682 المشهر به القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، كما رفضت طلب الشركة الطرد والتسليم لأرض النزاع خالية من الأشخاص والشواغل .

يذكر أن المحكمة أكدت فى حيثياتها صحة العقد المبرم بين السيد/ محمد أبوالعينين ووزارة الزراعة وأنه صدر ممن يملك حق التصرف وإنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حتى التملك، وأن موضوع النزاع تم حسمه بأحكام نهائية وباتة لصالح أبو العينين فى أعوام 1996 و1997 و2007 ثم فى دعوى الصحة والنفاذ فى عام 2009.

كما أنه تم التأشير الهامشى على القرار الجمهورى نفسه الخاص بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن أرض السيد/ محمد أبو العينين خارج القرار الجمهورى لبعدها عن نطاق تطبيقه.

وحيث أن الشركة دابت على إصدار تصريحات مخالفة للحقيقة وللأحكام القضائية بما يؤثر على المساهمين بالبورصة، الأمر الذى يتضح منه صحة موقف السيد/ محمد محمد محمد أبو العينين وهو ما دعاه لإرسال هذا الخطاب إحقاقاً للحق وللمحافظة على المصداقية.

لذا يرجى إتخاذ ما يلزم قانوناً ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ونشر هذا الخطاب ومرفقاته على الصفحة الرسمية الإلكترونية الخاصة بكم.