الكنائس ترفض ربط بناء دور العبادة بالكثافة السكانية بالقانون الجديد

اجتمع أمس، ممثلو الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لمناقشة نصوص قانون بناء الكنائس الموحد، ووضع المقترحات تمهيدا لصياغتها ومراجعتها وتقديمها لوزير العدالة الانتقالية.

وقال القس رفعت فتحى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، ممثل الكنيسة الإنجيلية فى لجنة إعداد قانون بناء الكنائس الموحد، لـ"اليوم السابع"، إن ممثلين الكنائس سيجتمعون فى غضون عشرة أيام لمراجعة الصياغة، مؤكدا أن الاقتراحات التى تم مناقشتها تتمثل فى تعريف للكنيسة وشكلها حسب كل كنيسة، فمثلا الأرثوذكسية تحتاج لمكان لإنشاء "القربان"، ويستخدم فى صلاة القداس، بينما الإنجيلية لا تحتاج لذلك، والأرثوذكسية والكاثوليكية بحاجه إلى "هيكل أو مذبح"، بينما تحتاج الإنجيلية إلى "منبر"، ويختلف الأمر بحسب طقس وعقيدة كل كنيسة، وكذلك وضع توصيفا للمبانى الملحقة بالكنائس والخدمات التى تقدمها، مثل إنشاء مركز طبى أو حضانة وغيرها من الخدمات.

واستطرد "فتحى"، أن الاجتماع ناقش القانون مخاطبة الجهة المنوط بها إعطاء الترخيص لبناء الكنيسة، بحيث تكون مدة ردها "60" يوما، حتى ترد المحافظة سواء بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، وحال عدم وجود رد فإن ذلك يعتبر موافقة على البدء فى البناء، موضحا أن الاجتماع ناقش ربط الكنيسة بالكثافة السكانية، وتم اعتباره أمرا صعبا نظرا لعدم وجود إحصائية معلنة وواضحة بشأن عدد المسيحيين فى مصر، لافتا إلى أنه إذا قدمت الكنسية طلبا لبناء دور عبادة فإن ذلك يعنى حاجة المنطقة إليها، حيث إن الكنائس تبنى بأموال المصلين ولا تساهم الدولة فى بناءها.

وعن الكنائس المغلقة، قال فتحى، إنه بموجب القانون الجديد المقرر إعداده فأن أى مبنى تم الصلاة فيه لمدة تتراوح بين السنة وحتى الثلاث سنوات يعتبر كنيسة، مشيرا إلى أنه طبقا لفتوى قانونية صادرة من مجلس الدولة تنص على أن الأمن ليس طرفا فى بناء الكنائس، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع أية إشارة إلى دور الجهات الأمنية ودورها مقصور على حماية الكنائس.

وأكد سكرتير سنودس النيل الإنجيلى، أن هناك إشكالية حال صدور القانون، تتمثل فى حق مجلس الشعب التعديل أو الإضافة أو إلغاء مواد بدون الرجوع إلى الكنيسة، لافتا إلى أنه سوف يطرح هذه النقطة للنقاش خلال لقاء ممثلين الكنائس مع وزير العدالة الانتقالية، حتى يتم مناقشة أية تعديلات من مجلس الشعب على القانون قبل إقراره، مشيرا إلى أن تطبيقه بحاجة إلى حكمة وتعليم وإعداد، ففى أحيان كثيرة يكون العائق لبناء الكنيسة أهالى المنطقة من المسلمين الذين يعتقدون أن بناء الكنائس مخالفا للشرع.

يذكر أنه حضر الاجتماع بالكاتدرائية، والذى يعد الثانى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والثالث لممثلى الكنائس، الأنبا بولا مطران طنطا، والمستشار كمال شوقى، والدكتورة سوزى عدلى ناشد، والدكتور فريدى البياضى، والمستشار جميل حليم.