"أحوال مصرية" تتناول فى عددها الـ53 قضية تنمية الأطراف الحدودية

صدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، العدد 53، من مجلة أحوال مصرية، برئاسة تحرير الدكتور أيمن عبد الوهاب، ويتناول العدد قضية تنمية الأطراف الحدودية المصرية باعتبارها من المشاكل الجذرية التى تواجه الدولة المصرية، حيث عانت هذه المناطق من الإهمال والحرمان من الموارد المتاحة للأماكن الحضرية.

ويشير الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس التحرير، فى افتتاحية المجلة إلى أن قضية تنمية المناطق الحدودية المصرية ضرورة حتمية تفرضها مقتضيات السلم الاجتماعى والأمن القومى، وأن عملية التنمية لا يجب أن تختزل فى تقديم بعض الخدمات، وإنما يجب أن ترتبط برؤية واضحة للتنمية المجتمعية وأن تكون جزءًا من صياغة كلية لعقد اجتماعى يستند إلى مطالب العدالة الاجتماعية والإنسان المصرى وتمكينه.

وتضمنت المجلة ثلاثة دراسات، الأولى للدكتورة أمانى مسعود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجاءت بعنوان "تضمين الهوامش بين الأحقية والتمكين: قراءة فى الأمن الإنسانى" وتناقش الدراسة مفاهيم تضمين مهمشى أطراف الدولة، وكيف يرتبط هذا التضمين بتحقيق أمن الدولة نفسه من خلال أمن المواطن، وتؤكد الدراسة أن تضمين الفئات المستبعدة مكانيًا ونفسيًا هو الخطوة الأولى لأى نظام يبغى تلافى فجائية انتفاضات المستبعدين وتفادى التهديد الصريح للأمن القومى داخلياً وخارجياً.

أما الدراسة الثانية للدكتورة هناء عبيد رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بعنوان "تنمية المناطق الحدودية فى مصر: للعدالة وجه مكانى" وتتناول هذه الدراسة الاقترابات المختلفة للعدالة المكانية وتنمية الأطراف والمناطق الحدودية، كما تركز الدراسة على الاستراتيجيات الرئيسية فى مواجهة التفاوت الإقليمى.

وجاءت الدراسة الثالثة للدكتور علىّ الدين القصبى، أستاذ الاجتماع بكلية الآادب جامعة جنوب الوادى بعنوان "تنمية مثلث حلايب: نظرة سوسيولوجية وتصورات مجتمعية" وتنطلق هذه الدراسة من هدف رئيسى وهو محاولة فهم المنظور السوسيولوجى والتصورات المجتمعية الميدانية لتنمية مثلث حلايب وفهم المتطلبات التنموية الملائمة لتنمية هذه المنطقة، وقد استند الباحث فى تقديم رؤيته السوسيولوجية للصورة العامة لمجتمع مثلث حلايب على مجموعة من الملاحظات والشواهد الميدانية التى استقاها بنفسه من مجتمع دراسته.
وقدمت الدكتورة دينا وفا، مدير برامج تدريب القيادة العليا والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، رؤية لتطوير الأداء الحكومى فى تنمية الأطراف والمناطق الحدودية، وتشير إلى أن الثلاث سنوات الماضية التى مرت بها مصر نتيجة قيام ثورتين والإطاحة برئيسين وتغيير الحكومة خمس مرات كشف عن عدم الرضاء العام وعدم الرضاء بالأداء الحكومى بالأخص وترهل الجهاز الحكومى، وتمثلت رؤيتها فى ضرورة ربط الإصلاح الحكومى بسياسات اقتصادية وتنموية جديدة تعطى توجه استراتيجى لبناء الثقة مع المواطن من خلال توجيه الإصلاحات لتحقيق نتائج لها مردود على جماعات وشرائح مهمة وكسب قاعدة عريضة من الأنصار.

وقدمت الدكتورة هويدا عدلى، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، رؤية جديدة لتنمية سيناء، من خلال رصدها للمنهجية التنموية للحكومات المصرية على مدار السنوات السابقة، والتى تمثلت فى أنها منهجية تنموية بلا رؤية شاملة وكلية، وأنها منهجية تهتم بالجوانب الإجرائية أكثر من اهتمامها بالجوانب الموضوعية.
وتناول ملف العدد قضايا تنمية الأطراف فى الدستور، وقراءة فى التصور التنموى للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمواطنة وقضايا التنمية فى المحافظات الحدودية، والتحديات الأساسية للتنمية المستدامة فى مصر، والتأثير المتبادل بين الأمن والتنمية، وأخيراً التنمية فى سيناء ومعوقاتها.