وزير العدالة الانتقالية: "الإصلاح التشريعى" لن ينظر تشريعا يحقق منافع خاصة

صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمتحدث الرسمى لها، بأن اللجنة وضعت منهجية وإستراتيجية لعملها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يولى اللجنة اهتماما خاص من خلال متابعته المستمرة وصولا إلى تحقيق الغرض من إنشائها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا صباح اليوم بمجلس الشورى، وأضاف "الهنيدى" أن من بين الأهداف الإستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها، أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور وفقا لحاجة المجتمع.

وأشار مقرر اللجنة العليا إلى أن اللجنة تهدف إلى إجراء إصلاح تشريعى شامل لكافة التشريعات الحالية، أو ما يصدر مستقبلا بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض بينها، وكشف المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر بهدف تنقية المشروعات من أى تعارض.

وأكد أن أى مشروع سيعرض على اللجنة لن يترتب عليه أى منافع، أو تكاليف خاصة بأى جهة أو أشخاص إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة وهو ما سيؤدى إلى استئصال الفساد والرشوة والمحسوبية، وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعى والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف منها.