وزير التجارة: اتخاذ إجراءات لضمان إنسياب حركة التجارة مع السودان

اختتمت بالأمس بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات إجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة و أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة فى بيان له اليوم ، أن زيارته لدولة السودان فى هذا التوقيت جاءت للتأكيد على أهمية التواصل بين مسئولى البلدين لمنح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لزيادة حركة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خاصة مع قرب إفتتاح أول معبر حدودى بين البلدين فى 25 أغسطس المقبل وهو ما سيسهم فى تدفق وإنسياب حركة التجارة البينية وزيادة حرية إنتقال السلع والأفراد من ناحية ومن ناحية أخرى فتح منافذ جديدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية .

وقال إن إفتتاح هذه المعابر سيتبعه إتخاذ إجراءات بالتنسيق بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل ودراسة مراجعة إتفاقية النقل بين البلدين بحيث يسمح للشاحنات المحملة بالبضائع بنقلها الى البلد المستورد والعودة مرة اخرى محملة ببضائع الى الطرف الثانى وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من اسطول النقل بين البلدين هذا الى جانب دراسة إتفاقية تجارة الترانزيت فى اطار الكوميسا لتسهيل عملية نفاذ المنتجات المصرية من السودان الى مختلف الدول الافريقية .

وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع المسئولين السودانيين تناولت التأكيد على ضرورة ان تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة والاستفادة من الروابط التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل ، وهو الامر الذى يتطلب إيجاد مرونة فى التعامل مع المشكلات والمعوقات التى تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات فى السوقين المصرى والسودانى.

وأوضح عبد النور أن اللجنة قد إتفقت خلال إجتماعها على مدى الـ3 أيام الماضية على تفعيل وحدة التدخل السريع لحل المشكلات العالقة بين البلدين هذا فضلاً عن الإتفاق على البرنامج التنفيذى لبروتوكول التعاون الموقع بيت نقطة التجارة المصرية ونظيرتها السودانية لتحقيق التكامل المشترك فى مجال نقاط التجارة والتسويق الإليكترونى وتبادل المعلومات .

كما إتفقت اللجنة على التعاون فى مجال المراكز التجارية من خلال تنظيم عمل هذه المراكز بالبلدين إلى جانب التفاهم مع الجانب السودانى على ضرورة إيجاد مرونة فى حل الصعوبات التى تواجه الشركات المصرية فى تحويل أرباحها بالعملات الأجنبية هذا فضلاً عن الإتفاق على إتاحة خدمات تدريبية للكودار السوادنية حيث إتفق على إيفاد متدربين من الجهاز القومى للإٍستثمار للإستفادة من التجربة المصرية فى مجال إدارة المناطق الحرة خاصة وأن الجانب السودانى إقترح إنشاء منطقة حرة حدودية بين البلدين وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع الإطار القانونى والإدارى لتشغيل هذه المنطقة .

وأضاف عبد النور أن اللجنة وافقت أيضاً على تفعيل التعاون المشترك فى مجال الحجر البيطرى وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستمرار إنسياب الحركة التجارية لصادرات الحيوانات الحية واللحوم بين الجانبين وإستمرار التنسيق بين مسئولى الحجر البيطرى فى الطرفين لإزالة العوائق التى قد تظهر أثناء التنفيذ وكذا التعاون فى مجال الحجر الزراعى حيث إتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فنى من معهد وقاية النباتات المصرية والمراكز البحثية السودانية لإعداد دراسة علمية معملياً وحقلياً لإستيراد المانجو السودانية والتأكد من خلوها من الآفات مع دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الحجر الزراعى .

كما اتفق الجانبان على التعاون فى المجال الاستثمارى حيث سيتم عقد الاجتماع الثانى للجنة التعاون الإستثمارى بالقاهرة خلال الربع الأول من عام 2015 ، وكذا التعاون فى مجال الخدمات حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطبيق آلية التنفيذ للفحص المسبق إعتباراً من اول يناير 2015 مع قيام الجانب السودانى باستكمال أعمال الربط الاليكترونى اللازمة قبل تفعيل آلية التنفيذ للفحص المسبق وتقديم الجانب المصرى المساعدات اللازمة فى هذا المجال مع التزام الجانب السودانى أيضا باستكمال المواصفات القياسية السودانية لباقى السلع المتفق عليها فى مجال الفحص المسبق وتقديم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مساعدتها فى هذا الأمر.