قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع توزيع اللجان الفرعية وعددها ثمانية لجان على الأعضاء، كما تم استعراض خطوط العمل ونشاط اللجان.
وأضاف "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تولى رئاسة لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأنه سيبدأ العمل فورا باللجنة بمراجعة ومناقشة كافة القوانين التى تدخل ضمن التشريعات الاجتماعية وعددها 25 قانون، منها قوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات وقانون الأزهر ودور العبادة الكنائس.
وأكد نقيب المحامين أن مدة عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مفتوحة ومستمرة حتى بعد انتخابات البرلمان المقبل.